• القسم الرئيسي : مقالات .
• القسم الفرعي : المقالات .
• الموضوع : قبل وبعد القانون..! .
قبل وبعد القانون..!
|
|
زمزم العمران ||
قال تعالى في كتابه الكريم : (أبغض الحلال عند الله الطلاق)
بعد نشر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) في عدد الوقائع العراقية (٤٨١٤) بتاريخ (١٧ /٢ /٢٠٢٥)، بأن ” تقوم محاكم الاحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين اقرار ( مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشرعية )، وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة عند اصدار قراراتها في قضايا الاحوال الشخصية ، وبالرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية واعتماد رايه في ذلك ، وعلى المجلس اتباع الالية المتقدمة في تنظيم مدونة الاحكام الشرعية ، في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري. ان قانون الأحوال الشخصية الجعفري فيه مميزات عدة، فمن مزايا هذا القانون شعور المواطن العراقي بالطمأنينة بحلية زواجه وما يترتب عليها من آثار وحلية طلاقه وما يترتب عليها من آثار وغيرها من الأمور الأخرى الداخلة في قانون الأحوال الشخصية الجعفري ، ولا يخفى ان قانون الأحوال الشخصية الجعفري متعلق بشكل مباشر بكيان الأسرة ، وما يمس الأسرة يؤثر على صلاح المجتمع أو فساده ،ان وجود قانون يخص طائفة معينة ليس بدعا من القول، فتوجد عدة دول مثل لبنان والكويت لديها تجارب في هذا المضمار، وعليه يمكن إعمال هذه التجربة في العراق، وكذلك ان الدستور العراقي في المادة (41) أجاز للعراقيين ان يختاروا في أحوالهم الشخصية قانون يوافق معتقداتهم وكذلك نجد ان قانون الأحوال الشخصية السابق قد استثنى بعض العراقيين من تطبيق هذا القانون مراعاة لشريعتهم مثل إخواننا المسيحيين، فعندما يخص القانون طائفة الشيعة الجعفرية بقانون فيكون حالهم حال من استثني بقانون خاص ، ومن حق الشيعة ان يكون لهم قانون احوال شخصية خاص بهم كما لغيرهم وان يفتخرو به ؛ لان مؤسسه الاول الامام المعصوم الصادق عليه السلام ،وليس قانون وضعي من وضع البشر تكتنفه الكثير من المشاكل التي ترتب اثار محرمة. ويستند مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة ، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، سادس أئمة الشيعة، اذ ان الامام عليه السلام لم يترك اي مسألة مالم يضع لها حكم فقهي مستنبط من القرأن والسنة ، ومابالك في حكم يضعه امام معصوم يملك علم القرأن جميعه فأنه بالتأكيد سيكون الاصوب والاقرب الى مصلحة العباد ، قانون الأحوال الشخصية الجعفري الجديد (نافذ اعتباراً من 18 شباط 2025) يتضمن أهم النقاط التالية: حيث كان العمل بهذا القانون وتطبيقه الأثر الإيجابي فأن معدلات الطلاق باتت في “انخفاض مستمر” نتيجة إقرار “تعديل قانون الأحوال الشخصية”،العراق سجل خلال شهر آذار مارس الماضي “أدنى مستوى لحالات الطلاق” بل أن انخفاض معدلات الطلاق في جانب الرصافة من بغداد بالمقارنة مع جانب الكرخ، في انخفاض نسب الطلاق في الجانب الذي تقطنه غالبية شيعية، على حساب المناطق ذات الكثافة السكانية السنية. أصدر مجلس القضاء الأعلى، إحصائية بحالات الزواج والطلاق في جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان، حيث سجل قرابة 23 ألف عقد زواج، ونحو خمسة آلاف حالة طلاق لشهر آذار/ مارس الماضي ،وذكر المجلس في إحصائية، أن العاصمة بغداد تصدرت بعقود الزواج حيث بلغت 6395 عقداً، وحالات الطلاق 1799 حالة ، بينما جاءت محافظة المثنى بأقل عقود للزواج بلغت 594 عقداً، وأدنى معدل للطلاق 78 حالة فقط ،حيث أن سجل اذار ٢٠٢٥ سجل انخفاضا في حالات الطلاق هو الاقل منذ سنوات. وتشير احصائية لحالات الطلاق الواقع في (شهر اذار) لثمان سنوات سابقة الى ان شهر اذار ٢٠٢٥ انخفضت فيه معدلات الطلاق مع التفريق القضائي بشكل كبير جدا وكالاتي: وبالرغم من هذا التغير الايجابي بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية ودور القضاء في التعامل مع القضايا الا ان هناك تجاهل من قبل الاعلام وتعمية عليه . هكذا قانون شرعي سيعيد توازن الاسره قبل حقبة البعث الصدامي المجرم ، اذ ان كل شيء في الدنيا يكتنز في ثناياه ايجابيات وسلبيات ذلك الشيء، فأن طغت ايجابياته على سلبياته فأنه افضل ، اما اذا طغت سلبياته على ايجابياته فأنه قانون ﻻ يفيد ، اما اذا تساوت المكاليل بين الايجابيات والسلبيات فأننا ﻻنأتي بشي جديد ابدآ ،وبالتالي ان مناقشة اي موضوع يجب ان يكون من جوانب متعددة وليس من جانب واحد كما يفعل المتحيز او الاعور ، فانه ينظر الى جانبه بعين واحدة وينظر الى الجانب الأخر بكلتا العينين ! |
• المصدر : http://www.ayn-shahid.com/subject.php?id=10341
• تاريخ إضافة الموضوع : 2025 / 04 / 22
• تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 28