السلطات الأردنية “لا ترد” على هواتف الإسلاميين.. ونوابهم يحاولون: “السلاح بيد الدولة فقط”.. البرلمان “يهاجم بقسوة” لحل حزب الإخوان

 
اتجهت البرلمانية الدكتورة ديمة طهبوب وهي من أكثر نواب التيار الإسلامي حضورا في السلطة التشريعية، نحو تكرار عبارة “السلاح ينبغي أن ينحصر في يد الدولة فقط” أملا منها في تخفيف الضغط الشديد الذي مورس في جلسة نقاشية عاصفة ظهر الأربعاء ضدها ورفاقها من ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي.
قبل ترديد طهبوب لتلك العبارة، كان زميلها نقيب المعلمين الأسبق، الشيخ ناصر النواصرة، يظهر في مداخلة مصورة تم توزيعها، قائلا بأن السلاح الشرعي بين يدي الدولة فقط.
في الأثناء، ضابط الارتباط الأساسي في كتلة جبهة العمل الإسلامي والمكلف بإدارة الاتصالات مع الدولة والحكومة، النائب محمد عقل، لا يجيب أي من المسؤولين على اتصالاته الهاتفية.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدوره يوجه عبارات غليظة ضد القطب البرلماني الإسلامي صالح العرموطي، لا بل يكاد يشطب عبارات للثاني من محضر الجلسة الانفعالية، فيما يتم توزيع فيديو لمواطنين يحاولون “طرد” 4 من نواب التيار الإسلامي من فعالية محلية لرفع الأعلام.
قيادة الكتلة التي تحاول امتصاص أول هجمة شرسة ضدها وضد التيار بعد الكشف عن مخطط تصنيع الأسلحة الشهير، نصحت النائبين إبراهيم الحميدي وحسن الرياطي بالغياب عن جلسة مفخخة لاستفزاز نواب الجبهة بسبب انفعال محتمل من الرياطي والحميدي يمكن أن يقود إلى ما هو أبعد من نقاش سياسي عاصف.
حاول نواب الجبهة الدفاع عن أنفسهم وعن حزبهم. لكن كتل البرلمان الممثلة للأحزاب الوسطية هاجمت حزب المعارضة الأبرز في البلاد بغلاظة وخشونة غير مسبوقة، وحمّلته مسؤولية الأفراد الذين اتهموا بمخططات “إرهابية” ضمن القضية التي عرفت باسم “خلية الـ16”.

طالبت كتل برلمانية بصراحة بحل حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب ارتباطه العضوي بجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، وبرز ذلك عندما طرح الوزير السابق والنائب الحالي مازن القاضي وبصفته رئيسا لكتلة أكبر أحزاب الوسط وهو “الميثاق” مطلب المساءلة القانونية لحزب جبهة العمل الإسلامي جراء تورط أعضاء فيه بـ”المخطط الإرهابي”.
ضمنا، يلاعب القاضي هنا وهو شخصية مخضرمة، البندَ 35 من قانون الأحزاب السياسية، والذي ينص على حل أي حزب يتورط في أعمال إرهابية.
وضمنا أيضا، استهدف النائبَ أيمن أبو هنية من حزب “عزم” حزبَ الجبهة عندما اعتبر أن تواصل هذا الأخير مع جماعة الإخوان المسلمين استخفاف بالقانون. فيما ذهب رئيس كتلة حزب إرادة البرلماني، المخضرم خميس عطية، إلى ما هو أبعد عندما وجّه اللوم للحكومة لأنها صمتت لسنوات على استمرار وجود الإخوان المسلمين مع أن هذا الوجود “غير قانوني وغير شرعي” وفق قوله.

جلسة صاخبة للبرلمان الأردني استهدفت حصرا بعد كشف قضية الـ16 معتقلا، كتلةَ نواب حزب جبهة العمل الإسلامي. والانطباع المبكر أن أحزاب الوسط التي هاجمت الإسلاميين لديها أطماع محتملة في أن ينتهي القرار القضائي بإدانة الحزب وحله، مما يعني ضمنا توفير نحو 17 مقعدا برلمانيا مجانا لأحزاب الوسط، وإلغاء عضوية تمثيل الحزب في القائمة الوطنية، الأمر الذي قد يعيد وفقا للسيناريو المطروح حتى الآن تمثيل الحركة الإسلامية فقط بـ14 مقعدا فاز فيها الإسلاميون عبر القوائم الفرعية وليس الوطنية الحزبية.
العملية بدأت بهجوم حاد ودفاع تحت الضغط محوره كتلة الحزب. ورئيس مجلس النواب تعهد بـ”لا معارضة تحت قبة البرلمان” بعد الآن، ومجلس النواب سيتصدى لأي مساس بما أسماه “الولاء والانتماء”، وسيعود إلى تشخيصه الدستوري حيث سلطة تشريعية تراقب التنفيذية وتعارض الحكومات تشريعيا وليس النظام.
تلك مقدمات تعتبر أول تداعيات وانعكاسات قضية “الـ16 معتقلا” تحت قبة البرلمان الأردني.
لكن البقية تأتي بالتأكيد لاحقا؛ لأن شرعية الوجود بالمعنى القانوني لجماعة الإخوان المسلمين انتهت عمليا، والنقاشات تجاوزت هذه المسألة.
والتجاذب الحاد في جلسة الأربعاء البرلمانية هدفه حسم مسألتي حل حزب جبهة العمل الإسلامي، والنهاية الدستورية لمقاعده عن القائمة العامة الوطنية الحزبية في البرلمان