أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم السبت، سعيها لتوحيد قوانين الاستثمار في البلاد ضمن قانون واحد، في خطوة تهدف إلى إنهاء تضارب الصلاحيات وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، محمد الزيادي، إن اللجنة تفتقر حالياً إلى بيانات دقيقة عن واقع الاستثمار، بسبب غياب المعلومات الشاملة من الدورات السابقة، مما يعيق وضع تصورات واضحة لتحديات القطاع.

وأضاف الزيادي أن تعدد القوانين الحالية يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المعنية، الأمر الذي يضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على توحيد تلك القوانين كخطوة أساسية لإصلاح البيئة الاستثمارية.

كما لفت إلى أن اللجنة ستنسق مع رئاسة الوزراء وهيئات الاستثمار في المحافظات لجمع البيانات وتحليل واقع الاستثمار، بهدف وضع خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مطالبات مستمرة من خبراء اقتصاديين بضرورة تحديث وتوحيد القوانين الاستثمارية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.