أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الولايات المتحدة سجلت في عام 2024 ثاني أعلى معدل لجرائم الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) توثيق هذه الجرائم، ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتمييز والتطرف.

وبحسب إحصاءات جديدة نُشرت عبر منصة FBI Crime Data Explorer، تم الإبلاغ عن 11,679 جريمة بدافع الكراهية خلال العام الماضي، في انخفاض طفيف بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2023، الذي شهد رقماً قياسياً بلغ 11,862 جريمة، وفقاً لتحليل أجرته منصة "أكسيوس".

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، تقول منظمات حقوقية إن الأرقام لا تزال مرتفعة بشكل مقلق، وتعكس استمرار استهداف فئات متعددة، أبرزها الأمريكيون من أصول إفريقية، والأمريكيون اليهود، والمسلمون، وأفراد مجتمع الميم (LGBTQ+).

وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف جرائم الكراهية المسجلة كانت مرتبطة بالعرق أو الإثنية، حيث كان الأمريكيون من أصول إفريقية الفئة الأكثر استهدافًا، يليهم الأمريكيون اليهود، ثم الرجال المثليون. وشكلت الجرائم المتعلقة بالتوجه الجنسي نحو 17% من إجمالي الحالات المبلغ عنها. كما جاء أتباع الديانة السيخية في المرتبة الثالثة بين الفئات الدينية المستهدفة، بعد اليهود والمسلمين.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، إن "العدد القياسي لحوادث جرائم الكراهية ضد اليهود الذي سجلته وكالة التحقيقات الفيدرالية في 2024 يتوافق مع تقارير الرابطة".

بدورها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمجلس الشؤون العامة اليهودي، آمي سباتلنيك، أن "الولايات المتحدة تواجه أزمة متصاعدة من الكراهية والتطرف، تهدد أمن المجتمع وجوهر الديمقراطية".

كما صرّحت المديرة التنفيذية لمعهد العرب الأمريكيين، مايا بيري، بأن "العنف المدفوع بالكراهية ليس جديداً، وقد نبهت إليه منذ سنوات فئات متعددة، من العرب الأمريكيين والآسيويين والأفارقة إلى المجتمعات اليهودية واللاتينية والمهاجرين وأفراد مجتمع الميم".

ويطالب نشطاء حالياً الكونغرس الأمريكي بالمضي قدماً في إقرار مشروع قانون تحسين الإبلاغ لمنع الكراهية (IRPHA)، وهو مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبين، ويهدف إلى تعزيز الإبلاغ المحلي عن جرائم الكراهية، وتوسيع قاعدة البيانات الفيدرالية، إلى جانب دعم جهود التوعية ومكافحة التطرف.

المصدر: Axios