مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في العراق، تتصاعد الأسئلة حول إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأمين ولاية ثانية، في ظل اتهامات له بالسعي لإرضاء أطراف خارجية – أميركية وتركية وكويتية – على حساب المصالح الداخلية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

محاولات لكسب الدعم الخارجي

يرى مراقبون أن الاتفاقات التي عقدها السوداني مع أنقرة واستقباله للشركات الأميركية وطرحه لمشاريع مرتبطة بميناء طرابلس، إضافة إلى موقفه من قضية خور عبد الله مع الكويت، جميعها خطوات تعكس رغبته في كسب دعم إقليمي ودولي يمهّد له الطريق نحو البقاء في السلطة.

ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي إن “زيارة السوداني إلى تركيا والاتفاقات التي أبرمها هناك، فضلاً عن تحركاته الاقتصادية والسياسية الأخيرة، تشير بوضوح إلى أنه يعمل على تعزيز موقعه التفاوضي لنيل الولاية الثانية عبر الخارج لا الداخل”.

ضغوط أميركية بشأن الحشد

من جهته، يكشف رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، عن “ضغوط أميركية متزايدة على الحكومة تتعلق بتقليص أعداد الحشد الشعبي وإخراجه من مناطق في سامراء والأنبار وبابل”، مضيفاً، أن “تناغم السوداني مع هذه التوجهات يدخل في إطار حساباته الخاصة بالولاية الثانية”.

الشعب كلمة الفصل

في المقابل، يرفض آخرون فكرة ربط مستقبل السلطة في العراق برضا الخارج، مؤكدين أن القرار النهائي سيكون بيد الناخب العراقي.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، إن “الشعب العراقي سيحسم خياره في الانتخابات ولن يسمح لأي طرف خارجي بفرض إرادته أو تنصيب حكامه”، أن “السوداني، سواء حاول إرضاء واشنطن أو لم يفعل، لن ينال ولاية ثانية بسبب تراجع الرضا الشعبي عن أدائه وارتباط اسمه بملفات فساد وصفقات مثيرة للجدل”.

معادلة صعبة

وبينما يراهن السوداني على كسب دعم القوى الإقليمية والدولية، يرى مراقبون أن ذلك قد لا يكفي في ظل الرفض الشعبي المتنامي، ليبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع السوداني الموازنة بين الداخل والخارج لتأمين بقائه في الحكم، أم أن حلم الولاية الثانية سيتبدد تحت ضغط الشارع العراقي؟