في تسريب يوصف بأنه الأخطر منذ سنوات، كشف مصدر سني عراقي مطلع عن أن قوى سياسية سنية وكردية أجرت اتصالات سرية مع جهات أمريكية، بغية الضغط على القوى الشيعية لسحب قانون الحشد، وهو ما تحقق بالفعل، في خطوة تحظى بترحيب اقليمي.

ووفق المصدر، فإن قانون الحشد لم يكن مجرد نص تشريعي عابر، بل وثيقة تقلب ميزان السلطة في بغداد، إذ يمنح الحشد أولوية على الجيش النظامي، ويؤسس لجيش موازٍ يمتلك اليد الطولى على الأجهزة الأمنية الرسمية.

وأضاف أن رئيس الحشد بدرجة وزير، في حين أن وزير الدفاع لا يملك أي سلطة فعلية عليه، مشيراً بلهجة مثيرة إلى أن حتى الحرس الثوري في إيران لم يتمتع بمثل هذه الصلاحيات المطلقة.

وأكد المصدر أن الموازنة العراقية ستنزف أربعة مليارات دولار سنوياً لتغذية الحشد، مع توقع تضاعف عدده ليقترب من ربع مليون مقاتل.

وكشف المصدر عن اجتماعات في أربيل، وعمان، جمع سياسيين سنة وأكراداً مع مستشارين أمريكيين، حيث جرى الحديث عن وعود صريحة بطرد الحشد من المناطق السنية والمتنازع عليها، ما فتح شهية بعض الحاضرين للرهان على عودة التوازن داخل العراق، بقرار خارجي.

وهكذا، يتضح أن قصة الحشد الشعبي لم تعد مسألة قانونية بحتة، بل ساحة صراع إقليمي ودولي، يتشابك فيها المال والسياسة والدم.