أعلن حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في رد فعل مباشر على المساعي الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد" التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.

وفي تصريح أدلى به لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أوضح دليغاني أن البرلمان سيشرع في مناقشة المشروع خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن الانسحاب من المعاهدة يُعد "أبسط رد أولي" من جانب إيران، ومؤكداً في الوقت ذاته أن طهران تستعد لاتخاذ خطوات إضافية وصفها بأنها "رادعة ومؤلمة" ضد الدول الأوروبية المعنية.

في السياق ذاته، قال حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن محاولات إعادة فرض العقوبات عبر القرار الأممي 2231 "لن تُؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مؤكداً أن بلاده ستتخذ إجراءات فعّالة لإجهاض هذه التحركات.

ووصف قنبري العقوبات بأنها "غير قانونية وعديمة التأثير"، سواء على الأفراد أو الشركات، منتقداً ما وصفه بـ"التناقض الأوروبي"، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية التي اعتبرت سابقاً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خطوة غير قانونية، تعود اليوم لتكرار السلوك نفسه.

وختم قنبري بالقول: "نحن لا نقلل من شأن آلية الزناد، فكل عقوبة لها وزنها، لكن يجب عدم تهويل آثارها".