أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يعتزمون طرح مشروع قانون خلال الأسبوع المقبل، يهدف إلى حظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس، في خطوة تهدف إلى الحد من تضارب المصالح وتعزيز الشفافية.

وينص مشروع القانون على إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن ملكيتهم للأسهم بمجرد توليهم مناصبهم. ووفقاً لمضمون المشروع، سيكون أمام الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون لبيع ما بحوزتهم من أسهم، بما في ذلك الأصول المودعة في "الصناديق العمياء"، في حين سيُمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لاتخاذ الخطوة ذاتها.

ويفرض المشروع غرامات تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار في حال عدم الالتزام، إلى جانب مصادرة الأرباح المتحققة، مع استثناءات محدودة، كحيازة الأسهم من قبل الأزواج أو الأبناء كجزء من الرواتب أو التعويضات.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الجدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، خاصة بعد تقارير صحفية أفادت بأن النائبة الديمقراطية ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% في عام 2023، من خلال تداول خيارات الأسهم، وهو ما يفوق بكثير نمو مؤشر S&P 500 الذي بلغ 24% خلال الفترة نفسها.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن مثل هذه العوائد قد تشير إلى "تداول شبه داخلي"، أي صفقات لا تندرج قانونياً تحت التداول الداخلي، لكنها تنطوي على استفادة محتملة من النفوذ السياسي أو معلومات غير متاحة للعامة، ما يثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.

المصدر: وكالة نوفوستي