قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، بصحة إجراءات مجلس النواب على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في منشور له "كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية".

وأضاف أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد التعديل "لعدم وجود مخالفة دستورية".