يواجه لبنان في المرحلة الراهنة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تتجاوز حدود السياسة التقليدية لتصل إلى ملفات الأمن والسيادة الوطنية. هذه الضغوط تتجلى بمحاولات مستمرة لنزع سلاح المقاومة الذي شكّل على مدى السنوات الماضية عنصر ردع أساسي أمام الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى تحركات موازية تستهدف تقليص دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في الجنوب، بما يمهد الطريق أمام تل أبيب للتفرد بالقرار الميداني وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وتقرأ هذه المساعي، وفق مراقبين، في إطار مشروع أميركي – إسرائيلي منسّق يسعى لإضعاف الدولة اللبنانية عبر ضرب عناصر قوتها الداخلية والتلاعب بمساراتها السياسية والأمنية. فبينما تواصل واشنطن توفير الغطاء الدولي لتجاوزات الاحتلال، يستغل الأخير حالة الانقسام الداخلي لتمرير سياساته، في وقت يرى فيه خبراء أن أي مساس بسلاح المقاومة أو تحجيم لدور الأمم المتحدة من شأنه أن يفاقم الأزمات الداخلية ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة على مستقبل البلاد.