لعبت المصالح السياسية دورها الفاعل في إيقاف تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي على الرغم من حسم القراءة الأولى والثانية داخل البرلمان وتجهيز القانون للتصويت، الا ان البحث عن الولاية الثانية قد يكون احد الأسباب وراء تأجيل تمرير القانون، خصوصا ان اخوة يوسف من السنة والاكراد كانوا اشد المعارضين لتشريع القانون على الرغم من علمهم بفقراته ومضمونه الإداري البحت، الا انهم وقفوا الى جانب الإدارة الامريكية

ويقول عضو حركة حقوق صباح العكيلي ، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضعت عليه الكثير من علامات الاستفهام بشان تعطيل اقرار قانون الحشد الشعبي، حيث تم سحب القانون اكثر من مرة من البرلمان استجابة للضغوط الامريكية، كذلك مغازلة الادارة الامريكية لكسب رضاها من اجل دعمه لولاية ثانية"، لافتا الى ان "تاكيد ترحيل قانون الحشد الى ما بعد الانتخابات يؤكد نجاح السوداني باعدام القانون دون تمريره انصياعا للادارة الامريكية لاجل ترتيب لقاء جديد  مع ترامب، فضلا عن ان الزيارة الحالية لمسقط قد تندرج ضمن وساطة عمانية لترتيب لقاء جديد  مع الادارة الامريكية ولاغراض انتخابية".

 من جانبه، أكد النائب محمد الزيادي إن "الحكومة مطالبة بإيضاح أسباب الاعتراضات والضغوط الداخلية أو الخارجية المرتبطة بقانوني الهيكلية والتقاعد الخاصين بالحشد الشعبي، وعدم ترك الرأي العام في دائرة الغموض"، مبينا ان "تثبيت حقوق الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً لا يمكن التراجع عنه، كونه جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية".

في حين، اتهم النائب ثائر مخيف، بعض القوى الكردية والسنية بمحاولة تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي لخدمة أجندات أجنبية، قائلا في حديثه ، ان "القوى المعارضة لقانون الحشد الشعبي تتعاون مع جهات دولية على رأسها أمريكا وإسرائيل، بهدف تعطيل المؤسسة التشريعية ومنع تمرير القانون، وهذه القوى لا تتوقف عن تشويه تضحيات الحشد الشعبي عبر تصريحات تحريضية، في محاولة لإضعافه أمام الرأي العام، إضافة الى ان بعض القوى السنية والكردية تسعى لإبقاء القوات الأمريكية في العراق من أجل حماية مصالحها الشخصية".

وعلى صعيد متصل، أوضح القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الضاري ، إن "السفارة الأمريكية لعبت دوراً محورياً بعرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي كون أن هذه المؤسسة الأمنية الرسمية ليس لديها أي تعاون مع الجيش الأمريكي وترفض مرافقته بتنفيذ العمليات المشتركة"، مردفا ان "التدخل الأمريكي في تشريع القوانين العراقية عرقل مشروع إقرار قانون الحشد الشعبي، وهذا التدخل يعد أمرا معيبا ولا يمكن الانصياع لرغبات أمريكا وحلفائها في حل مؤسسة أمنية رسمية قدمت تضحيات كبيرة في محاربة داعش الإرهابي". 

على امل تحقيق اهداف يراد منها اثبات الولاء لواشنطن وضمان صعودهم في الساحة السياسية خصوصا مع اقتراب اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني المقبل.