أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن كسبها دعوى قضائية خارجية لصالح العراق، أسهمت في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية طالب بها متهم أردني باختلاس أموال من أرصدة هيئة الأوراق المالية العراقية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان تلقته وكالة عين شاهد، إن "الوزارة، وبناءً على طلب مقدم من هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، تولّت متابعة دعوى قضائية أقيمت أمام القضاء الأردني، طالب فيها أحد المتهمين بتعويض مالي، على خلفية صدور حكم بالسجن 15 عامًا بحقه لاختلاسه مبالغ من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".

وأضاف أن "الدائرة القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال إقامة دعوى تنفيذية في الخارج، ومتابعة تفاصيل الملف بدقة، مع إعداد مرافعات قانونية فنية متكاملة، إلى أن صدر الحكم النهائي من محكمة بداءة حقوق عمان، والذي قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذية، واكتسابه الدرجة القطعية، مما جعله قابلاً للتنفيذ".

وأكد راضي أن "هذا الحكم يمثل إنجازًا قانونيًا كبيرًا للدائرة القانونية، ويعكس قدرة الدولة العراقية على حماية حقوقها في المحافل الدولية، ويعزز من ثقة مؤسسات الدولة بفعالية وكفاءة النظام القانوني العراقي، فضلاً عن تجنيب خزينة الدولة التزامات مالية كانت ستُفرض عليها زوراً".