أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن الإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية تشكل رسالة واضحة للمستثمرين بأن العراق يوفر بيئة جاذبة للصناعات النفطية. وأشارت الوزارة إلى تحقيق قفزات كبيرة في أربعة قطاعات رئيسية ضمن الصناعة النفطية، إلى جانب توقيع عقود كبرى مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية في الناصرية وكركوك، وارتفاع نسبة استثمار الغاز إلى 70%.

وقال وكيل وزارة النفط، باسم خضير، في كلمة خلال افتتاح معرض العراق الدولي الثالث للنفط والغاز والمشاريع النفطية وجولات التراخيص والطاقة المتجددة: "أنهينا أمس منتدى الطاقة الدولي، وهذه الإنجازات التي تحققها الحكومة تمثل رسالة واضحة للدول الإقليمية والمستثمرين بأن العراق أصبح بيئة استثمارية جاذبة للصناعات النفطية".

وأضاف خضير أن الوزارة، بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من الحكومة ورئيس الوزراء، حققت قفزات كبيرة في الصناعة النفطية على صعيد القطاعات الأربعة: الاستخراج، التصفية، الغاز، والتوزيع.

وأكد أن العقود المبرمة خلال هذه الفترة لافتة، مشيراً إلى عودة شركات غربية وأمريكية للمشاركة في مشاريع كبرى، ومن بينها توقيع عقود حديثة مع شركة "شيفرون" لتطوير أربع رقع في حقلي الناصرية وبلد، وعقد مع شركة "بيبي" الإنكليزية لاستثمار أربعة حقول في كركوك، إضافة إلى مشروع تنمية الغاز المتكامل Gi Gib في حقل الأرطاوي.

وتفصيلًا، أوضح خضير أن مشروع الأرطاوي يشمل أربعة مكونات رئيسية: تطوير الحقل إلى إنتاج 210 آلاف برميل يومياً، استثمار الغاز ورفد الشبكة الوطنية بـ600 مليون قدم مكعب قياسي من خمسة حقول خلال مرحلتين، مشروع للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاواط موزعة على أربع مراحل، والمرحلة الأولى التي ستبدأ نهاية العام بطاقة 250 ميغاواط، وأخيراً مشروع استخدام مياه البحر للحقن في المكائن النفطية لتعويض الضغط، والذي حظي بموافقة مجلس الطاقة.

وأشار خضير إلى أن قيمة العقود في حقل الأرطاوي وصلت حتى الآن إلى 10.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مستوى الصناعة النفطية في العراق، ما يعكس صحة الاستثمارات وجاذبية القطاع.

وعلى صعيد الغاز، بيّن أن نسبة استثمار الغاز ارتفعت من 45% إلى 70% من الغاز المحروق، مع خطة لإنهاء ملف الغاز المحروق بحلول 2028، إلى جانب جهود لتطوير الرقع الاستكشافية والحقول الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز للطاقة.

كما شدد على حرص الوزارة على تطوير البنى التحتية والكوادر البشرية العراقية، من خلال دعم المعاهد النفطية ومراكز التدريب التي تمنح شهادات معتمدة عالمياً، مؤكداً وجود رؤية واستراتيجية لإدارة القطاع النفطي وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى دعم الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط، مثل شركات الاستكشافات والمشاريع والمعدات الهندسية والعصر العراقية، لتعزيز دورها بالتعاون مع الشركات العالمية لتحقيق أداء متميز ومتوافق مع المعايير العالمية.