|
صرح سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن نسمح بأن تُقصف منشآتنا من جهة، وأن يُطلب منا في الوقت نفسه الحصول على معلومات نووية حساسة وإمكانية الوصول غير المحدود إليها.
وانتقد رضا نجفي، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بشدة صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وأكد أن إيران، مع التزامها بتعهداتها، لن تقبل تعاونًا غير مشروط وغير محدود مع الوكالة، وستدرس كل طلب تفتيش على حدة، آخذةً في الاعتبار الظروف الأمنية.
وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يوم الأربعاء، أشار نجفي إلى تقرير المدير العام حول استمرار فقدان الوكالة لمعلومات حول المواد والمنشآت النووية الإيرانية، وذكر أن هذا الوضع لا يمكن تقييمه دون النظر إلى سببه الرئيسي، ألا وهو العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية.
*زيادة بنسبة 152% في أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة في إيران
وأشار نجفي، مستذكراً تاريخ التعاون الطويل بين إيران والوكالة، إلى أن إيران تعاونت مع هذه المؤسسة على مر السنين، متجاوزةً التزاماتها الملزمة.
وفي إشارة إلى إغلاق الملفات السابقة في عام 2015، والتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، والقيود المقبولة في إطار الاتفاق النووي، نوّه إلى أن 16 تقريراً متتالياً من الوكالة أكدت امتثال إيران الكامل لالتزامات الاتفاق النووي.
وأشار المندوب الإيراني أيضًا إلى تصريحات المدير العام للوكالة آنذاك عام 2018، والتي أفاد فيها بأن الوكالة تمتلك أقوى نظام تحقق في العالم في إيران، وأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع المواقع اللازمة للتفتيش.
وأضاف أنه وفقًا لإحصاءات الوكالة نفسها، فقد زادت أنشطة التحقق في إيران بنسبة 152% بين عامي 2013 و2017.
*صمت قاتل من الوكالة
وأكد نجفي أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية وقعت بعد أقل من 24 ساعة من تبني مجلس المحافظين القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025، وفي خضم المفاوضات، مشددًا على أن هذه الهجمات خلقت وضعًا غير مسبوق في أنشطة الضمانات التي تقوم بها الوكالة.
وانتقد بشدة صمت المدير العام للوكالة ومجلس المحافظين حيال هذه الهجمات، قائلًا: "بينما كانت المنشآت النووية الإيرانية خاضعة لنظام الضمانات، لم تُدن الوكالة هذه الهجمات رسميًا".
وبالمقارنة بين رد الوكالة على الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية عام ١٩٨١ وبين الصمت الحالي للمؤسسة، صرّح المندوب الإيراني قائلاً: "في ذلك الوقت، تبنى مجلس المحافظين والمؤتمر العام ما يقارب عشرة قرارات تدين الهجوم، ولكن هذه المرة، ورغم أن الهجمات أوسع نطاقاً وتستهدف منشآت تشغيلية تحتوي على مواد نووية، فإن رد الوكالة كان صمتاً قاتلا".
وأكد نجفي أنه لا يمكن المطالبة بالتعاون والشفافية من إيران مع التزام الصمت إزاء هجوم عسكري على منشآت خاضعة للضمانات.
وأضاف أن تحميل إيران مسؤولية عدم اطلاع الوكالة المستمر يعني التركيز على النتيجة بدلاً من السبب، وإلقاء اللوم على الضحية بدلاً من المعتدي.
قرار سبتمبر ٢٠٢٦ مثال واضح على إساءة استخدام صلاحيات الوكالة التنظيمية
وانتقد السفير الإيراني القرارات التي تبناها مجلس المحافظين بعد الهجمات، قائلاً: "لم تكتفِ هذه القرارات بعدم إدانة العدوان العسكري، بل طالبت أيضاً بالوصول إلى جميع المواقع النووية الإيرانية، بغض النظر عن الظروف الأمنية الناجمة عن ذلك".
ووصف نجفي قرار سبتمبر 2026 بأنه مثال واضح على إساءة استخدام السلطة والإجراءات التنظيمية، واصفًا إياه بأنه غير قانوني وغير شرعي.
كما أكد نجفي على أنه لا يمكن إعادة فتح القضايا التي أعلن مجلس المحافظين إغلاقها رسميًا في عام 2015 لأسباب سياسية.
وشدد نجفي على ضرورة استقلالية الوكالة ونزاهتها وعدم التمييز في المعاملة، وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تصبح قضايا الضمانات الفنية أداة للضغط السياسي والمواجهات الجيوسياسية.
|