أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يُعد من صلاحيات الحكومة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشته سابقاً خلال الحكومة السابقة، التي شكّلت لجنة مشتركة ضمّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى جهات أخرى، بهدف إعداد سلم رواتب جديد في ظل وجود نحو 3.2 مليون موظف في حينها.

وأوضح الكاظمي أن عدد الموظفين ارتفع خلال عام من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذ سلم الرواتب واحتسابه على أساس الأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب توفير تمويل إضافي كبير من قبل الحكومة.

وبيّن أن التزامات الدولة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين، إلى جانب مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل ضغطاً مالياً يقدّر بنحو 90 تريليون دينار، محذراً من أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط قد تُلقي بظلالها على الموازنة العامة.

ودعا الكاظمي إلى تبني سياسة اقتصادية جديدة تقلّل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بتكثيف الجهود لتنويع مصادر الدخل، وتبنّي خطط استراتيجية بديلة بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على بيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لتغطية النفقات التشغيلية، وعلى رأسها الرواتب.