استبعد الخبير الاقتصادي حسن الشيخ، اليوم الأحد، أن يلتزم إقليم كردستان بشروط الحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط والغاز، مشيراً إلى أن الإقليم لم يلتزم في السنوات الماضية بأي من الاتفاقيات التي أبرمها مع الكتل السياسية.
وأوضح الشيخ،  ان "زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الأخيرة للإقليم وقبول الشروط التي طرحتها الحكومة الاتحادية لا يعدو كونه خطوة تهدف لتخفيف الضغط الشعبي داخل الإقليم واستغلالها كدعاية انتخابية، مؤكداً أن هذه الخطوة شكلية ولا تحمل أي جدوى فعلية".
وبين أن "الإقليم يحاول التلاعب بالحكومة الاتحادية عبر قبول بالشروط بشكل مؤقت وذلك من أجل تخفيف سخط مواطني الإقليم ضد حكومتهم لعدم استلامهم لرواتبهم من جهة، ودفع الحكومة الاتحادية إلى تمويل رواتب الإقليم من جهة أخرى".
وأضاف الشيخ أن " الإقليم سيلتف على موضوع تسديد الأموال التي بذمته للموازنة الاتحادية والبالغ قدرها 120 مليار دولار بذرائع شتى"، مشيراً إلى أن "الإقليم يصدر ما بين 350-450 ألف برميل يومياً بشكل رسمي، بينما الكميات المهربة تصل إلى مليون برميل يومياً".
وأوضح أن "الحكومة الاتحادية يجب أن تسيطر على جميع صادرات النفط، خاصة في ظل الأرقام المبالغ فيها التي يحصل عليها الإقليم من تهريب النفط"، لافتاً إلى أن "الأموال التي تحول إلى الموازنة الاتحادية من النفط المصدر رسمياً لا تمثل شيئاً مقارنة بما يهربه الإقليم".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء زار في الأيام الماضية إقليم كردستان لمناقشة عدة ملفات منها ملف النفط بين الإقليم وبغداد، ورواتب الموظفين، وكذلك استئناف تصدير النفط من الإقليم، في وقت تجري مفاوضات بين الإقليم وبغداد حتى اللحظة إلا أنها لم تتوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين، ويرى مراقبون عدم جدوى المفاوضات نتيجة تمسك الإقليم بشروطه وعرقلته لإقرار قانون النفط والغاز