كشف رئيس تيار الموقف وعضو برلمان إقليم كردستان، النائب علي حمه صالح، في مؤتمر صحفي، عن ما وصفه بـ"منظومة تهريب منظمة" تتحكم بمنافذ الإقليم الحدودية وتحرم الدولة من إيرادات جمركية ضخمة، مؤكدًا أن هذا الفساد هو السبب الرئيس وراء غياب الإيرادات وتأخر دفع الرواتب للمواطنين في الإقليم.

وقال حمه صالح إن مئات الشاحنات تدخل يوميًا عبر ما يُعرف بـ"خط التنسيق الأمني" من دون الخضوع للإجراءات الجمركية الرسمية أو أي نوع من الفحص، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تتم مقابل مبالغ مالية محددة بالدولار تُدفع كرشاوى عن كل شاحنة، حسب نوع البضاعة، بدءًا من البيض والدجاج والسجائر، وصولًا إلى المحركات وحليب الأطفال.

أبرز ما جاء في تصريحاته:

• السجائر: تهرب الشاحنة الواحدة مقابل 10,000 دولار، دون جمارك أو فحص.

• الدجاج: الإيراني بـ3,000 دولار، التركي بـ5,000 دولار.

• البيض: ممنوع جمركيًا بسبب متطلبات الفحص الصحي، إلا أن مئات الشاحنات تدخل مقابل 4,000 دولار لكل شاحنة.

• المحركات: 5,000 دولار للشاحنة.

• حليب الأطفال: 4,500 دولار.

• الأسمدة: 10,000 دولار.

• زيت الطعام: 6,000 دولار.

• زيت السيارات: 3,500 دولار.

• الخضار والفواكه: بحسب الموسم، مثل البطاطس (2,000 دولار)، البطيخ (2,500 دولار)، الطماطم والكرز (6,000 دولار)، التمر (8,000 دولار)، والخس (200 دولار).

• البضائع المُهرّبة إلى خارج الإقليم تشمل بطاريات الخردة (4,000 دولار)، الألمنيوم (3,800 دولار)، والحديد (3,600 دولار).

النفط والأموال المفقودة:

وتساءل حمه صالح عن مصير 262 مليون برميل من النفط تم بيعها خلال فترة 29 شهرًا، دون أن تظهر آثارها في خزينة الإقليم، مشيرًا إلى غياب الشفافية الكاملة حول عائدات هذه المبيعات، في ظل توقف التصدير الرسمي منذ فترة طويلة.

اتهامات مباشرة:

ووجّه حمه صالح اتهامات واضحة لما سماها بـ"مافيات سياسية" تتحكم بالمنافذ الحدودية وتدير عمليات التهريب، مبينًا أن هذه الممارسات تتم تحت حماية مؤسسات وكيانات تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية متنفذة. كما لفت إلى أن شركات خاصة تحتكر تقديم خدمات عامة مثل الجمارك، المراقبة، وحتى إصدار وثائق رسمية، وهي – بحسب قوله – مملوكة لعائلة بارزاني.

انتقادات لامتلاك السلطة والثروة:

وانتقد النائب امتلاك أبناء المسؤولين لمشاريع اقتصادية ضخمة، من جامعات ومصافي نفط ومصانع إسفلت وحديد، إلى مؤسسات خيرية وتجمعات سكنية، متسائلًا: "بأي حق تُصبح كل مقدرات البلد ملكًا لأشخاص بعينهم، بينما يُترك المواطن بلا رواتب أو خدمات؟".

في الختام:

أكد حمه صالح أن المطالبة بالشفافية ومساءلة المسؤولين ليست خيانة، بل تعبير عن الوطنية الحقيقية، مضيفًا: "الوطني ليس من ينهب بلده أو يهرب موارده، بل من يحافظ على حقوق شعبه ويمنع تجويعه".