أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن تحركات متعددة لمعالجة مشكلة نقص الغاز وتأثيره على منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد، مؤكدة أن الجهود الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى معالجة آنية وجذرية لأزمة الوقود، وتحديدًا الغاز المستخدم في تشغيل محطات التوليد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن تراجع ساعات التجهيز الكهربائي شمل مناطق عدة من بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، موضحًا أن هذا التفاوت ناتج عن عدم كفاية الإنتاج الحالي مقارنة بالطلب المتزايد، لاسيما في ظل موجات الحر وبلوغ الأحمال ذروتها.

وأشار إلى أن استمرار نقص الغاز المستورد من إيران أثر بشكل مباشر على تشغيل عدد من محطات الإنتاج، ما أدى إلى خروج وحدات توليدية عن الخدمة، في وقت لا تزال فيه شبكات التوزيع تعاني من تفاوت في الكفاءة والبنية التحتية، نتيجة اختلاف مراحل التأهيل والصيانة بين المناطق.

وبيّن موسى أن الوزارة تحركت منذ بداية الأزمة بالتنسيق مع وزارة النفط، من خلال:

1. مناقلة الغاز الوطني بين المحافظات لتقليل الفجوة في التوزيع.

2. اللجوء إلى بدائل تشغيلية مثل الكازويل، لتأمين وقود مؤقت للمحطات.

3. العمل على خطط استراتيجية طويلة الأمد، تشمل:

   • تحسين استغلال الغاز الوطني.

   • إنشاء منصات خاصة بالغاز المسال.

   • تنويع مصادر التزود بالطاقة والوقود.

وفي السياق ذاته، أكد موسى أن الوزارة أتمّت جميع الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة باتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان، والتي من المقرر أن تزود العراق بما بين 15 إلى 16 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتدعيم استقرار تجهيز الطاقة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف تقليص العجز في منظومة الكهرباء، والاستجابة لمتطلبات الأحمال المتزايدة، وتحقيق الاستقرار في الإنتاج والتوزيع خلال الفترات المقبلة.