الثلاثاء، طبيعة الاعتراضات السياسية على قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الساعدي إن “من المؤمل إدراج قانون الموازنة في أقرب جلسة ممكنة وستناقش داخل البرلمان

”، لافتا الى أننا “لمسنا اعتراضات على بعض القضايا في الموازنة لكننا متجهون صوب قراءتها

 قراءة أولى”.

واضاف أن “الاعتراضات على نسبة الموازنة والتضخم وسعر البرميل فضلا عن تخصيصات 

بعض المحافظات”، مؤكدا أن”الموازنة ستخضع للتقييم والنقاش وقد تخضع بعض الفقرات للتعديل”.

واشار الى أن “بعض أطراف المشهد السياسي تحاول فرض أجندات خاصة ومن الممكن أن تكون حاضرة”.