طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق اليوم الخميس الكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان، ان “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم ٢لسنة ٢٠٢٢".

وأضاف الرديني، ان "حكومة تصريف الأعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد”.

ولفت الى انه "في تلك السنة لم تكن موازنة مالية واعلان نتائج التدقيق والتحقيق للشعب العراقي لمعرفة مصير ال 17 مليار التي خصصت فيه وهل صرفت كما خطط لها