أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام يجب أن يكون محدد الضوابط وألا يشمل الإرهابيين والقتلة.
وقال البلداوي إن " من الضروري وضع ضوابط صارمة لقانون العفو العام، مشددًا على أن إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وأصحاب السوابق والمخدرات ليس واردًا في المرحلة الحالية أو غيرها".
وأوضح أن " إطلاق سراح هذه الفئات يمثل تشجيعًا على الجريمة ويهدد استقرار المجتمع"، مشيرا إلى أن " مطالبة البعض بإطلاق سراح مجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة عبر اعترافات وشهادات وأحكام قضائية نهائية يعتبر هدمًا لمؤسسة القضاء في البلاد، وإجحافًا بحق الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وأضاف أن " الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمين اكتسبوا خبرة في القتل والدمار، مما يجعل إعادة إطلاق سراحهم تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة والمجتمع".
وبين أن " قانون العفو العام يجب أن يقتصر على القضايا البسيطة المتعلقة بالحق العام، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر فيها بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي. أما قضايا القتل والإرهاب والمخدرات، فرأى أنها يجب أن تبقى خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها"
