انتصار الحسين
أقرّ قانون الأحوال الشخصية الحضانة للأب، وذلك حسب المذهب الإسلامي الجعفري. ولست هنا بصدد الاعتراض على قانون يستند إلى الشريعة الإسلامية، فذلك يتنافى مع كوني مسلمة شيعية.
ولكن، من خلال تواصلي المباشر مع المطلقات اللواتي يرعين أطفالهن، استمعت إلى قصص مأساوية كان الإدمان فيها سببًا رئيسًا. فإدمان الأب على المخدرات والمسكرات يجعله غير مؤهل لرعاية طفل، بل قد يعرضه للخطر؛ ولا يسعني هنا تجاهل احتمال الاعتداء الجنسي، وهي كلمة جارحة، ولكن لا بد من ذكرها. هذه المخاوف لم أختلقها، بل سمعتها مرارًا من أمهات دفعهن الخوف على بناتهن وأبنائهن من آبائهم، أو من المحيط العائلي الملوث بالإدمان وشرب الخمر، إلى طلب الطلاق. فمثل هذه الظروف -نعوذ بالله منها- لا تصلح لتربية الأطفال.
وهناك أيضًا آباء يعانون من تخلف عقلي، أو يلجؤون إلى إيذاء أطفالهم بالضرب والعنف، أو يعمدون إلى تشغيلهم وحرمانهم من التعليم.
لهذه الأسباب كلها، أتمنى على القضاء العراقي، وعلى من يسنون القوانين، أن يدرسوا بعمق كل قانون، وأن يضعوا له استثناءات تراعي هذه الحالات. يجب قبل منح الحضانة للأب إخضاعه لفحص للتأكد من خلو جسده من المسكرات، والتحقق من حسن سلوكه.
كما أشدد على تفعيل دور الباحث الاجتماعي، وتنظيم زيارات دورية للأطفال بعد انتقال الحضانة، ولو على فترات متباعدة، وبمساندة الشرطة المجتمعية.
الأطفال أمانة في أعناقنا، فلا نتركهم عرضة للتعنيف والاضطهاد. لا نريد أن نرى مآسي تُنشر، وأطفالًا يُدمرون نفسيًا وجسديًا. فالطفل كائن ضعيف لا يقوى على الدفاع عن نفسه، يكفيه ألم العيش مع أحد والديه بسبب الانفصال، فلا يجب أن يتحمل قلبه الصغير وبراءته المزيد من الأذى.
أرجو من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع، من أجل حماية الأطفال الأبرياء.
