اثار التقارب غير الرسمي بين الخنجر والجولاني مخاوف في الداخل العراقي، خصوصا ان الرئيس السوري المؤقت معروف بخلفيته الارهابية ومطلوب للقضاء العراقي ازاء ما اقترفه من جرائم عبر التواجد مع تنظيم القاعدة وداعش الارهابي في الفترة الماضية، وهي الفترة نفسها التي برز فيها الخنجر كداعم للارهاب ومشاريعه الاجرامية داخل العراق، وبالتالي فان من غير المستغرب ملاحظة حصول تقارب بين الجانبين وتقديم الدعم لسوريا بمبالغ بملايين الدولارات.
ويقول عضو تحالف الفتح سلام حسين أنه "يعارض بشكل قاطع إقامة أي علاقات مع سوريا في ظل وجود الإرهابي الجولاني، مؤكداً أن "العراق لن يسمح بوجود مثل هذه العلاقات تحت أي ظرف"، معربا عن "استنكاره الشديد لأي محاولة من قبل خميس الخنجر للتدخل أو لعب دور في هذا الشأن، خصوصا ان اللقاء بالجولاني يهدف إلى تحقيق أهداف انتخابية"، مؤكداً أن "الخنجر لن يتمكن من أن يصبح جولاني العراق، حيث ان ماقام به من دعم للارهابي الجولاني يعد تصرفًا مخزيًا وخيانةً لدماء الشهداء".
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار المتحد عبد احمد الدليمي ان "رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ابرم اتفاقيات سرية غير معلنة مع الجولاني اثناء زيارته الى سوريا، حيث ابرم صفقات سياسية ومادية مع الجولاني ومنها تأييد خطواته في ادارة سوريا وعدم المماس بمصالح الخنجر التجارية في الداخل السوري، كما ان الخنجر اجرى اتصالات سرية مع الجولاني بتنسيق امريكي _ تركي من دون معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين التي تزامنت مع سريان تنفيذ قانون العفو العام".
وعلى صعيد متصل، بين السياسي محمد الدليمي إن "الخنجر قدّم معونة مالية تُقدَّر بـ 160 مليون دولار، في إطار اتفاق سياسي وتجاري أُبرم بين الطرفين أثناء زيارته إلى سوريا، حيث التقى بعدد من المسؤولين الحكوميين وناقش ملفات تتعلق بأمن البلاد، في ظل تكتم شديد ودون علم الحكومة المركزية، وتأتي هذه المعونة المالية في إطار صفقات سياسية ومادية تمت في الخفاء، في حين ان القوات الأمريكية والتركية كانت على علم مسبق بزيارة الخنجر إلى سوريا ولقائه بالجولاني"، مشيراً الى ان "للخنجر تاريخًا طويلاً في التعامل مع الجماعات الإرهابية ودعمها بالأموال والسلاح، بما في ذلك فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية على عدد من محافظات العراق".
