المحكمة رأت أن التحقيق الذي أجرته السلطات اليونانية تضمن العديد من الثغرات التي أدت بشكل خاص إلى فقدان الأدلة، والتي أثرت على فعالية التحقيق. 
 
قررت المحكمة بالإجماع بوجود انتهاك للمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  
فضلا عن انتهاك الحق في الحياة، ويتعين على اليونان دفع 80 ألف يورو كتعويضات معنوية للمتقدمين بالشكوى.