كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي عن تراجع ملحوظ في احتياطيات البنك المركزي العراقي بنسبة تجاوزت 12%، منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025، ما يعادل أكثر من 20 تريليون دينار عراقي خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً.

وأوضح العبيدي في تصريح صحفي، أن هذا الانخفاض يُترجم إلى معدل تآكل شهري يبلغ نحو 1.3 تريليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار شهرياً، مرجعاً هذا التراجع إلى التزايد المستمر في فاتورة الاستيرادات، التي أصبحت تستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بشكل يومي.

وأشار إلى أن الاعتماد شبه الكلي للعراق على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل ضعف القطاعات المحلية، ولا سيما الصناعية والزراعية، وعدم تطوير بدائل اقتصادية داخلية فعّالة، ساهم في هذه الأزمة.

كما لفت العبيدي إلى أن استمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية يُعد أحد العوامل الرئيسة وراء نزيف الاحتياطيات، محذراً من أن هذا التآكل المتواصل يُضعف قدرة الدولة على حماية الدينار ويُقلّص هامش المناورة أمام السياسة النقدية.

ودعا إلى إعادة النظر في فلسفة إدارة التجارة الخارجية، من خلال تبنّي سياسات اقتصادية ذكية، تقلل من الطلب على الدولار دون الإضرار باستقرار السوق، عبر:

• دعم الإنتاج المحلي.

• ترشيد الاستيراد.

• تفعيل اتفاقيات المقايضة.

• توجيه تمويل العملة الصعبة نحو السلع الضرورية والمنتجة فقط.

وختم العبيدي بالتأكيد على أن حماية احتياطيات البنك المركزي لم تعد خياراً، بل مسؤولية وطنية واقتصادية تمليها طبيعة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العراقي.