أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التزام الحكومة العراقية بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، عبر إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحسين الواقع البيئي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتمكين الشباب في هذا المسار الحيوي.
وأوضح السوداني أن المجلس الأعلى للشباب أطلق في آذار الماضي "مبادرة الخير"، وهي مبادرة وطنية تسعى لتمكين الشباب في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ، باعتبارها مجالات حيوية لمستقبل العراق.
وبيّن أن الحكومة شكّلت "الفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي"، الذي يضم 1000 عضو من مختلف المحافظات ومن كلا الجنسين، للمشاركة الفعالة في الجهود البيئية والمناخية.
وشدد السوداني على أهمية توسيع نطاق العمل التطوعي وتوجيهه نحو مفاصل العمل البيئي، بهدف دعم الجهود الحكومية في التصدي للتغير المناخي، مؤكداً أن العمل المشترك بين المجتمع والدولة يشكل ركيزة أساسية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أشار إلى دعم العراق لاستضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة بملف البيئة، والتي تسهم في عرض التحديات الوطنية على المجتمع الدولي، وتعزيز فرص التعاون الدولي. وقد شهدت بغداد انعقاد "مؤتمر اقتصاديات الكربون"، فيما استضافت البصرة "مؤتمر العراق للمناخ"، ليشكلا رسالة واضحة على جدية العراق في التعامل مع هذا الملف.
وأضاف السوداني أن الحكومة كرّست جهودها لاستكمال محطات معالجة المياه على امتداد نهري دجلة والفرات، بهدف تقليل مستويات التلوث وتحسين جودة المياه، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث، بما في ذلك تشديد الرقابة على مصادره.
وفي هذا الإطار، تم تحويل العديد من المعامل الإنتاجية ومعامل الطابوق إلى منشآت صديقة للبيئة، إلى جانب استخدام تقنيات الري الحديث، ما أسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين الإنتاج الزراعي.
كما كشف رئيس الوزراء عن توقيع اتفاق مع تركيا لتنفيذ مشاريع متقدمة لإدارة المياه، إضافة إلى إطلاق مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بطاقة 100 ميغاواط في منطقة النهروان.
وأكد السوداني أن الحكومة تبنت المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية الهادفة إلى تحديد مصادر التلوث ومعالجة الانبعاثات، مع الاستمرار في توسيع برامج التشجير وحماية المناطق الطبيعية.
وفي ما يخص ملف الغاز المصاحب، أعلن السوداني أن الحكومة وضعت خطة لإنهاء عمليات حرق الغاز، وقد أُبرمت عقود مع عدد من الشركات المتخصصة، للوصول إلى نسبة حرق صفر بحلول عام 2027.
واختتم السوداني بالإشارة إلى أن 90% من التخصيصات المالية خُصصت لمشاريع محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إنجاز أحدث معمل لتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، كجزء من توجهها نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
