مهند حسين ||

شهدت الأيام الأخيرة تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنها “صور فاضحة” تعود للناشطة زينب جواد، مع اتهامات مباشرة وجاهزة وُجهت إلى جهاز أمن الحشد الشعبي بتسريب تلك الصور، في حملة إعلامية مثيرة للريبة من حيث التوقيت والتنظيم وحتى الجهات التي تقف خلفها.

لكن نظرة هادئة وتحليل منطقي يُظهر أن ما جرى لم يكن أكثر من محاولة سياسية وإعلامية موجهة لضرب مؤسسة الحشد الشعبي عبر بوابة “قضية أخلاقية”، تم تضخيمها وتوجيهها بعناية فائقة.

أولا: عن الصور المسربة

عند مراجعة الصور التي قيل إنها “فاضحة”، يتضح أنها صور منزلية اعتيادية لا ترقى لأن تكون أداة “فضيحة”، ولا تحمل أي محتوى يستدعي كل هذا التصعيد. فلو كانت هناك جهة فعلاً تريد استهداف زينب جواد، وكان لديها نفاذ حقيقي إلى معلومات حساسة كما أُشيع، لكانت استخدمت مواد أكثر خصوصية وتأثيرًا – وهذا لم يحدث. وهو ما يضع علامات استفهام حقيقية حول من سرّب الصور ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟

ثانيا: التوقيت والتنسيق الإعلامي

من اللافت أن تسريب الصور تزامن تمامًا مع موجة هجمات إعلامية منظمة ضد الحشد الشعبي، وهو ما يؤكد أن القضية ليست بريئة ولا عفوية. بل إن طريقة النشر تدل على أن العملية كانت مخططة بدقة، إذ بدأت من صفحات علمانية ليس لها صلة بجمهور الحشد الشعبي، ثم تبنتها صفحات ومؤثرون معروفون بولائهم لجهات خارجية وتاريخهم في التحريض ضد الحشد.

كل ذلك جرى بتوقيت شبه موحد، وكأن هناك من أعطاهم “ساعة الصفر” لإطلاق الحملة، مما يؤكد أن الحملة ليست فقط ممنهجة، بل موجهة ضمن سياق حرب نفسية تستهدف الرأي العام، خصوصًا جمهور الحشد الشعبي.

ثالثا: انتقال القضية إلى الفضاء الإعلامي

وبعد انتشار الصور والتغريدات والمقالات “المدفوعة”، تم استكمال السيناريو بإدخال بعض القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية التي قدمت القضية على أنها “اعتداء أخلاقي من أمن الحشد على ناشطة مدنية”، دون أي دليل أو تحقيق رسمي. وكانت ذروة الحملة في لقاء متلفز معد مسبقًا مع الإعلامي عدنان الطائي على قناة مشبوهة، حيث ظهرت زينب جواد وكأنها تؤدي دورًا محفوظًا، بأسئلة وأجوبة جاهزة، واستهداف واضح لمؤسسة الحشد.

المثير للانتباه أن مضمون اللقاء لم يُظهر أن الضيفة كانت ضحية ضرر نفسي أو ابتزاز حقيقي، بل بدا عليها الارتياح والثقة، وربما الفخر بتصدر المشهد الإعلامي، ما يضيف مزيدًا من الشكوك حول طبيعة القصة برمتها.

رابعا: الحملة النفسية وخلفياتها

كل هذه المعطيات، عندما تُحلل من زاوية علم النفس الإعلامي والعمليات النفسية، تشير إلى أن ما حصل هو جزء من حملة منظمة ومدروسة من قبل جهات معروفة في الداخل والخارج، تهدف إلى ضرب الحشد الشعبي في واحدة من أهم الشعارات التي تبناها منذ تأسيسه: “الحشد حامي العرض”.

وهذا الشعار الذي يعتز به أنصار الحشد، أصبح في نظر خصومه هدفًا يجب تشويهه، ووجدوا في هذه الحملة فرصة لإثارة البلبلة، وتأجيج الرأي العام ضد الحشد باستخدام أسلوب رخيص، ومفضوح، ومدفوع الثمن.

خامسا: دور قانونية الحشد الشعبي

في ظل هذا التصعيد الممنهج، من المفترض أن تتحرك الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي لرد الاعتبار للمؤسسة، وتقديم شكاوى قانونية ضد الناشطة زينب جواد، التي شنت حملة اتهامات وتشويه ضد جهاز أمني دون أي دليل ملموس، بل عبر سردية إعلامية موجهة تخدم أجندات سياسية وإعلامية مشبوهة.

كما أن فتح ملفات قانونية ضد القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي التي شاركت في هذه الحملة بات ضرورة ملحة، لأن ما حصل يمثل استهدافًا مباشرًا لمؤسسة أمنية رسمية عراقية، قدمت عشرات آلاف الشهداء والجرحى في الدفاع عن الوطن، ولا يجوز السكوت على تشويهها إعلاميًا بهذه الطريقة الفجة والممنهجة.

⸻

خلاصة

إن قضية زينب جواد، سواء كانت مفتعلة بالكامل أو استُغلت بشكل ممنهج، لا يمكن فصلها عن السياق الإعلامي والسياسي الأوسع للهجمات الموجهة ضد الحشد الشعبي في هذه المرحلة. وإن ربط صور منزلية عادية بجهة أمنية بحجم أمن الحشد دون دليل، ما هو إلا جزء من معركة تشويه أكبر تُدار بأدوات معروفة وتمويلات مشبوهة، وتهدف إلى ضرب مصداقية مؤسسة وطنية أثبتت وجودها ميدانيًا وأخلاقيًا.

والأخطر من ذلك أن محاولات بث الفتنة الطائفية، وصناعة صراع داخلي بين مكونات الشيعة، وتحديدًا بين الحشد وفصائل أخرى، بدأت تتخذ طابعًا إعلاميًا ناعمًا لكنه خبيث، كما بدا جليًا في هذا الملف الذي أُخرج بطريقة تمثيلية تفتقر لأبسط مقومات المصداقية.
مهند حسين