شدّد النائب السابق في مجلس النواب، غالب محمد، على ضرورة أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات حازمة تجاه الأوضاع الإدارية والمالية في إقليم كردستان، في ظل ما وصفه بتدهور الوضع الاقتصادي للمواطنين والموظفين، مؤكداً أهمية ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر.
وأوضح محمد أن "الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان يشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة تأخر صرف الرواتب لفئات واسعة، وفي مقدمتها الموظفون، بسبب سياسات السلطة الحاكمة، وعدم التوصل إلى حلول دائمة مع الحكومة الاتحادية بشأن هذا الملف الحيوي".
وأضاف أن "هناك حاجة ملحّة لتدخل الحكومة الاتحادية، عبر إجراءات صارمة تجاه الجهات المسؤولة في الإقليم، دون أن تمس هذه الإجراءات المواطنين، الذين باتوا يعانون من أعباء معيشية ثقيلة وارتفاع المديونية في الأسواق والمراكز التجارية".
وأشار إلى أن "مطالب موظفي الإقليم تتركز في ضرورة ربط صرف رواتبهم مباشرة ببغداد، لما لذلك من أثر في ضمان انتظام الصرف ورفع المعاناة عن كاهلهم"، مشدداً على أن الحكومة الاتحادية تمتلك الصلاحية والقدرة على اتخاذ هذا الإجراء لضمان حقوق المواطنين.
