نفت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الاثنين، وجود جمود في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل خمس سنوات، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة وقد بلغت مراحل متقدمة، فيما يبقى توقيت إصدار القرار القضائي مرتبطاً باستكمال الملف من قبل قاضي التحقيق.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، تأكيده أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم من دون نتائج أو محاسبة"، مشيراً إلى أن التحقيقات استؤنفت منذ توليه متابعة الملف في شباط الماضي، حيث جرى استجواب عدد من الشخصيات المرتبطة بالقضية.

وأوضح نصار أن قضاة فرنسيين زاروا لبنان مؤخراً في إطار التنسيق وتبادل المعلومات مع القضاء اللبناني بشأن القضية، مؤكداً أنه يتابع المستجدات القضائية في الملف شخصياً ضمن حدود صلاحياته كوزير.

كما جدد نصار دعم وزارة العدل الكامل للمحقق العدلي في القضية، طارق بيطار، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط قد تؤثر على سير التحقيق. وشدد على أن قضية المرفأ تمثل أولوية شخصية له، وأن التحقيق لن يتوقف.

يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في 4 آب 2020، وأسفر عن أكثر من 215 وفاة وإصابة نحو 6500 شخص، إلى جانب تضرر آلاف الوحدات السكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بحوالي 15 مليار دولار. وقد أرجعت السلطات اللبنانية أسباب الانفجار إلى حريق شب في مخزن يحتوي على كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون إجراءات أمان كافية.

وتعرض التحقيق القضائي في القضية للتوقف منذ كانون الأول 2021، بعد سلسلة من الدعاوى القانونية التي قدمها سياسيون ومسؤولون ضد المحقق العدلي، مستندين إلى مادة قانونية تتيح تجميد عمل القاضي في حال الطعن بأدائه من قبل أطراف الدعوى.