وجّهت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، نداءً إلى مجلس الأمن الدولي، دعت فيه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية، بما يشمل تطبيق حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وفي بيان رسمي، طالبت الوزارة مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة"، مشيرة إلى ضرورة "التحرك الفوري لفرض وقف إطلاق النار ووضع حد لما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم القسري".
وأكدت الخارجية أن "استمرار الصمت الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهم في تفاقم معاناة المدنيين في القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة العمليات العسكرية والحصار المفروض منذ شهور".
وأضاف البيان أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية والخدمات الطبية، محذّراً من أن "استمرار العمليات العسكرية دون تدخل دولي يعزز مخاطر التهجير القسري ويفاقم الأزمة الإنسانية".
كما شددت الوزارة على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأممي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والداعية إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
ويأتي هذا النداء في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي بدأت عقب هجوم مسلح شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات. وقد ردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة شملت قصفاً جوياً وعمليات برية، أسفرت عن دمار كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا، وسط تحذيرات أممية متواصلة من تدهور الوضع الإنساني.
