غنى شريف

في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عام 2005، يستعد مجلس الوزراء اللبناني غدًا لعقد جلسة تحمل على جدول أعمالها بندًا مفخخًا بامتياز: سحب سلاح المقاومة. بندٌ أشعل الجدل في الشارع، وأعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية عن التوقيت والدوافع والنتائج، خاصة في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية برًا وبحرًا وجوًا، التي تثبّت حقيقة أن لبنان ما زال في قلب الاستهداف.

ضغوط إقليمية ودولية تتكثف:

مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن إدراج هذا البند لم يكن صدفة، بل جاء في سياق ضغوط متصاعدة منذ أسابيع، تزامنت مع زيارة المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت، محملًا بأجندة واضحة: تفكيك معادلة "الجيش والشعب والمقاومة". وهي معادلة أرست منذ عام 2006 توازن الردع أمام إسرائيل، وفشلت كل الحروب والضغوط الاقتصادية في كسرها.

هذا التطور يضع الحكومة أمام مفترق بالغ الخطورة، إذ إن أي معالجة لهذا الملف خارج التوافق الوطني الصارم، قد تعيد لبنان إلى مربّع الانقسام العمودي، وتفتح الباب أمام سيناريوهات تهدد السلم الأهلي في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب.

رئيس الحكومة نواف سلام: التوازن المستحيل:

رئيس الحكومة نواف سلام يقف على خيط رفيع بين مطرقة الأجندة الدولية وسندان التوازن الداخلي. فالموافقة الضمنية أو الصريحة على إدراج هذا البند تضعه في موقع المتجاوب مع الضغوط الغربية، خصوصًا الأميركية، الساعية إلى إعادة صياغة موقع حزب الله في المعادلة الوطنية.
لكن في المقابل، يدرك سلام أن أي صدام مع الثنائي الشيعي في هذه اللحظة قد يشعل أزمة سياسية مفتوحة، وربما يطيح بالاستقرار الحكومي الهش.

الرئيس بري: خط أحمر اسمه المقاومة:

رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن موقفًا واضحًا: "سلاح المقاومة ليس بندًا إداريًا". هو خط أحمر يرتبط بالسيادة الوطنية وتوازن الردع، ولا يُناقش خارج إطار استراتيجية دفاعية متفق عليها وطنيًا.
أما حزب الله، فموقفه حاسم: لا نقاش حول نزع السلاح بينما العدوان الإسرائيلي مستمر على الجنوب، والسلاح هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان ومنع فرض الشروط الإسرائيلية عليه.

الرئاسة أمام اختبار السيادة:

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يدرك حساسية التوازنات اللبنانية، ويعرف أن أي خطوة غير محسوبة تجاه سلاح المقاومة ستنعكس مباشرة على الأمن الوطني ودور الجيش نفسه في إدارة العلاقة بين الدولة والمقاومة. لذلك، يلتزم حتى اللحظة مسافة استراتيجية من كل الأطراف، بانتظار ما ستؤول إليه مداولات الغد.
البعد التاريخي: دروس من الماضي:
محاولات سابقة لإضعاف المقاومة أو المساس بسلاحها، سواء عبر القرار 1559 عام 2004 أو عبر الضغط العسكري في حرب تموز 2006، انتهت جميعها بالفشل. واليوم، يبدو أن اللعبة تُعاد بأدوات سياسية ودبلوماسية، لكن الهدف هو ذاته: كسر قوة الردع التي تحمي لبنان.
خاتمة: لحظة تتطلب حكمة لا مغامرة:
طرح بند نزع السلاح في هذا الظرف الإقليمي الملتهب لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يفتح الباب أمام انقسام قد يهدد الكيان اللبناني برمته. المطلوب نقاش وطني هادئ في إطار استراتيجية دفاعية شاملة، تحافظ على قدرة لبنان على الردع وتحمي سيادته وكرامته، بدل الانجرار وراء أجندات خارجية مجرّبة وفاشلة.
لبنان الذي انتصر بالمقاومة، لن يُهزم بالتفكيك الذاتي.