اتهم النائب زهير الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في إضعاف الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، نتيجة تعطيل ملفات استجواب عدد من الوزراء وعدم إدراج القوانين المهمة على جدول الأعمال.

وقال الفتلاوي إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية تراجع الأداء التشريعي والرقابي، بسبب عدم تفعيل الأدوات التي نصّ عليها النظام الداخلي للمجلس، وعلى رأسها آلية الاستجواب”.
وأضاف أن “جدول أعمال مجلس النواب يخلو منذ مدة من القوانين المفصلية، كقانون هيئة الحشد الشعبي وتعديل قانون وزارة التربية، رغم أهميتهما وحاجة الدولة لهما”، مشيراً إلى أن “عدداً من طلبات الاستجواب استكملت جميع المتطلبات الشكلية والموضوعية، أبرزها استجواب وزيرَي النفط والكهرباء، لكنها ما تزال معلقة دون مبرر قانوني”.
وأوضح الفتلاوي أن “هناك تعطيلًا متعمداً لملف الاستجوابات، تقف وراءه توافقات سياسية خلف الكواليس، وهو أمر غير مقبول ويقوض دور البرلمان الرقابي، ويؤشر إلى خلل واضح في آليات العمل النيابي