أعرب رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، عن مخاوفه من تداعيات اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" بين العراق والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنها قد تشكل تهديداً للأمن القومي والغذائي في العراق، وتصب في مصلحة الجانب السعودي.

وقال الكرعاوي إن "محاولة تمرير الاتفاقية في مجلس النواب تمثل خطراً على السيادة الوطنية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية سبق وأن طُرحت خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي، إلا أنها لم تمرر، وكذلك لم تُعتمد في الحكومة التي تلتها".

وأوضح الكرعاوي أن "الاتفاقية أُعيد طرحها مجدداً في عام 2024، وتمت إحالتها من مجلس الوزراء إلى البرلمان، حيث جرت قراءتها الأولى، على الرغم من أنها تتعلق بقضايا حساسة تمس الأمن الغذائي والقومي".

وأضاف أن "الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديداً المادة 127، يشترطان ألا تُمرر أي اتفاقية من شأنها الإضرار بالسيادة أو الأمن الغذائي أو القومي، وأن يتم التصويت عليها بأغلبية الثلثين". وأكد أن "الاتفاقية المقترحة تُعد مثار جدل، نظراً لما قد تسببه من خسائر اقتصادية للعراق مقابل مكاسب للطرف الآخر".