أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تُبدِ الجدية الكافية في إرسال التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العام، على الرغم من المطالبات المتكررة، محذرة من توجه حكومي لتمرير قوانين ذات طابع شعبوي تخدم أهدافًا انتخابية على حساب تشريعات إصلاحية أساسية.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد عزيز نوري، في تصريح صحفي، إن "اللجنة طالبت الحكومة منذ فترة طويلة بتقديم التعديلات اللازمة على قانون التقاعد، لا سيما ما يتعلق بإلغاء تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 60 عامًا، وإعادة العمل بالسقف السابق، إلى جانب تعديلات أخرى تشمل جوانب مالية وإدارية".

وأشار نوري إلى أن "عدم استجابة الحكومة لهذه المطالبات حتى الآن يعكس غياب الجدية في التعامل مع الملف"، موضحًا أن "هناك مؤشرات على نية الحكومة تأجيل تمرير التعديل إلى الدورة النيابية المقبلة".

وانتقد نوري توجه الحكومة نحو تقديم ما وصفه بـ"مشاريع قوانين شعبوية"، تهدف إلى خلق صدى انتخابي، بدلاً من التركيز على القوانين ذات البُعد الإصلاحي، مثل قانون التقاعد، الذي يُعد أداة مهمة لتحقيق الاستدامة المالية، وتقليل نسب البطالة، وضمان العدالة في توزيع الامتيازات الوظيفية.