كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تصاعد الخلافات بين قادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.
جاء ذلك بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سعى من خلالها إلى نسب "إنجازات" الجيش لنفسه، في وقت يتهمه فيه ضباط حاليون وسابقون بمحاولة فرض وصايته على المؤسسة العسكرية.
وحسب تقرير في صحيفة "معاريف" العبرية، تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية رغبته في التدخل بشكل أكبر في اختيار كبار الضباط.
وتأتي تصريحات كاتس بعد أسبوع من سجال علني مع رئيس الأركان إيال زامير، حيث حاول الوزير التدخل في آلية اختيار الضباط من رتبتي عقيد وعميد، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تجاوزا لصلاحياته. وفي خضم هذا الجدل، شن كاتس هجوما على ضباط متقاعدين ووسائل إعلام إسرائيلية، متهما إياهم بنشر "شعارات وافتراءات" ضده.
وقال كاتس في بيان رسمي: "هناك مسؤولون سابقون فقدوا صلتهم بالواقع، ومحللون عسكريون وصحفيون مدفوعون يختلقون اتهامات لا أساس لها"، مضيفا أن "الجمهور لم يعد يتأثر بهذه التنبؤات الخاطئة".
ورغم ذلك، حرص الوزير على تقديم نفسه باعتباره شريكا أساسيا في صياغة سياسات الجيش، معددا "إنجازات" نسبت في السابق لرئاسة الأركان، من بينها عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، وسياسات التصعيد في لبنان وسوريا، إضافة إلى تغييرات جذرية في نهج الجيش بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب "معاريف"، فإن حديث كاتس لا يمثل مجرد استعراض سياسي، بل هو تحد مباشر لرئيس الأركان وللمستوى العسكري عموما، في محاولة لإعادة صياغة السردية حول من يقود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
فبينما يشدد كاتس على أنه صاحب اليد العليا في توجيه الجيش، تؤكد أوساط عسكرية أن الوزير يتجاوز حدود دوره السياسي، ما يهدد بفتح مواجهة داخلية بين القيادة العسكرية والوزارة.
وترى الصحيفة أن هذه المواجهة لا تنفصل عن التوتر القائم داخل الحكومة نفسها، إذ يسعى كاتس لتعزيز نفوذه في ملف أمني حساس، بينما يتمسك الجيش بمسؤوليته المباشرة عن إدارة العمليات وتنفيذ السياسة الأمنية.
ويظهر هذا الجدل، وفق مراقبين، عمق الشرخ بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت تتواصل فيه التحديات الأمنية على أكثر من جبهة.
