أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها للحد من التلوث في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الغرامات المفروضة على الجهات المخالفة قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات أشد تصل إلى الغلق أو السجن.

وقالت مديرة الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، إن الوزارة كثّفت الرقابة على الأنشطة الصناعية والخدمية الملوثة، عبر فرق فنية من مديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تتراوح بين الإنذار والغرامات، وصولاً إلى غلق المنشآت غير المرخّصة، بالتنسيق مع الشرطة البيئية والقوات الأمنية.

وبيّنت الوائلي أن مجمع معامل الطابوق في النهروان يُعد من أبرز بؤر التلوث، حيث يضم أكثر من 220 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت، ما يتسبب بتلوث الهواء والمياه بفعل الانبعاثات والتصريفات الصناعية.

وأشارت إلى أن التلوث البيئي يتفاقم أيضاً بسبب الحرق العشوائي للنفايات، وتصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة كاملة، ما يحمّل محطات المعالجة فوق طاقتها.

وأكدت الوائلي أن الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمشاريع السكنية الجديدة بعد التأكد من خلو مواقعها من التلوث وتوفّر الشروط البيئية، مشيرة إلى منح مدينة الجنائن في بابل الموافقة وفقاً لهذه المعايير.

وأوضحت أن العقوبات تُطبق بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وتشمل الغرامات، والغلق المؤقت، والحبس في بعض الحالات.