حسين عرب

اندفعت التصريحات البرلمانية لتكشف مجددًا المستور في ملف الكهرباء العراقي، حين أعلن النائب حسين عرب أن الوزارة لم تعد صاحبة القرار، بل أضحت رهينة بيد مجموعات متنفذة تتحكم بكل تفاصيل إنتاج الطاقة وبيع الوقود والصيانة، وتوزع الحصص وفق مصالح ضيقة لا تمت إلى الصالح العام بصلة.

وتصاعدت الانتقادات لتفضح كيف تحولت أموال الكهرباء إلى مناجم للفساد المنظم، إذ يشير الخبير الاقتصادي زياد اللهيبي إلى أن الحكومات المتعاقبة أنفقت أكثر من 40 مليار دولار على القطاع، لكن سوء الإدارة والسرقات المخططة أطاحت بالمشاريع، فبدل بناء محطات حديثة جرى نهب الثروات وتوزيع العقود على شركات عاجزة وفاشلة مثل مشاريع جنوب بغداد وبعض المحافظات.

وتنطلق صراحة النائب حسين عرب، كوميض ثوري كونها لم تكن مجرد تصريح عابر، بل تشخيص جريء لمرض مزمن ينخر قطاع الكهرباء. وتتجلى أهميته في كشفه بوضوح عن انتقال الملف من أيدي الدولة إلى قبضة المتنفذين الذين يحيلون المال العام إلى غنيمة.
وتتعاظم قيمة موقفه حين يحذر من نقمة قادمة قد تنقلب على الفاسدين أنفسهم، بعد أن أثقلوا كاهل العراقيين بالعتمة والحرمان.
وتبقى شهادته علامة فارقة في مسار فضح الفساد، وجرس إنذار يدعو إلى إصلاح حقيقي قبل أن تتسع دائرة الانهيار.
واستشهدت الوقائع بشهادة الوزير السابق لؤي الخطيب الذي أكد أن الفساد يلتهم ما يقارب 10 مليارات دولار سنويًا من قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن السرقات تُمرر بطرق قانونية محبوكة، ما يجعل المنظومة أقرب إلى “مافيات” تتحكم بمصير العراقيين من كونها وزارة خدمية، وهو ما يتناسق مع رؤية النائب حسين عرب.

وتعمقت الأزمة لتكشف بعد 22 عامًا من الإنفاق المتواصل انهيار المنظومة برمتها، فيما بلغ الإنفاق على القطاع بين 2005 و2014 أكثر من 78 تريليون دينار عراقي (65 مليار دولار) من دون أي تحسن ملموس، مع استمرار الاعتماد على الطاقة المستوردة بتكاليف باهظة تغذي جيوب المتنفذين وتكرس التبعية.

وتفاقمت الفضيحة حين أماطت لجان تحقيق برلمانية اللثام عن إنفاق 63 مليار دولار خلال 14 عامًا على الكهرباء، ذهبت غالبيتها إلى عقود مشبوهة ومشاريع وهمية، من بينها عقد محطة الكحلاء الذي بلغت قيمته 86 مليون دولار مقابل معدات قديمة لا تصلح للاستخدام، بينما كشف الرئيس العراقي لطيف رشيد أن البلاد أنفقت 9.3 مليار دولار سنويًا في 2019 لإنتاج الكهرباء، لكن العائدات لم تتجاوز مليار دولار فقط، في مشهد يجسد الهدر المنظم.

ويحمل الوزير السابق ماجد حنتوش حاشية مسؤولين حزبيين مسؤولية الانهيار، مشيرًا إلى أن التدخلات السياسية كرست الفساد في عقود محطات الكهرباء، لتكتمل صورة الفشل البنيوي الذي جعل انقطاع التيار الكهربائي في عز الصيف العراقي القائظ رمزًا لضعف الحوكمة وتفشي شبكات النفوذ.

وارتفعت الأصوات في بغداد لتقترح إلغاء وزارة الكهرباء برمتها وخصخصة القطاع بعيدًا عن مافيات الفساد، غير أن الطريق إلى الإصلاح يظل مسدودًا في ظل تمسك القوى المتنفذة بعوائد الطاقة، وتحويل الأزمة إلى وسيلة ابتزاز سياسي واقتصادي.