كشفت مصادر مطلعة، عن صفقة فساد جديدة داخل وزارة التربية العراقية، تتعلق بإبرام عقد مع شركة لبنانية لإدارة ست قنوات تعليمية، بلغت قيمته 7 مليارات دينار عراقي، رغم أن تكلفته الفعلية لا تتجاوز مليارين دينار.
وبحسب المصادر، فإن العقد تضمن استئجار سعة بث تبلغ 40 ميغا، وهو رقم مضخم يفوق الحاجة الفعلية بعدة أضعاف، إذ كانت توصيات اللجنة الفنية الاكتفاء بـ 3 ميغا فقط لبث قناة واحدة، اللافت أن اللجنة المكلّفة ضمّت أشخاصاً غير مختصين، بينهم سائق ومسؤول مخزن، ما يثير شكوكا حول دوافع اختيارهم.
شبهات تورط مسؤولين كبار