نقلت الجريدة الرسمية في تقرير لها، عن مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي، الذي قال إن الشراكة التي عقدها مع شركة “K2 Integrity” الأميركية، تمثل جزءاً من سلسلة عقود دولية أبرمها المصرف مع مؤسسات مالية أميركية تهدف إلى إعادة هيكلة المصرف وتطوير إجراءاته الإلكترونية والمصرفية، وتعد حائط الصد أمام المتربصين، مبيناً أن المصرف يقود مساراً جديداً سيضع القطاع المصرفي العراقي في موقعه الحقيقي الذي يستحقه.

رأى مختصون أن عقد الشراكة الذي وقعه مصرف الرافدين مع شركة K2 Integrity الأميركية، يمثل جزءاً من سلسلة عقود دولية أبرمها المصرف مع مؤسسات مالية أميركية تهدف إلى إعادة هيكلة المصرف وتطوير إجراءاته الإلكترونية والمصرفية.

وأكد المدير العام للمصرف، علي الفتلاوي، أن هذه الشراكة تعدُّ “حائط الصدِّ المهني والقانوني الذي سيغلق الطريق أمام المتربصين”، مبيناً أنها ستؤسس لقواعد واضحة وشفافة للحوكمة والامتثال، بما يضمن أن “صوت الإصلاح هو الذي يصل إلى العالم، لا أصوات التضليل أو التسييس”.

ووصف الفتلاوي الاتفاق مع الشركة الدولية بأنه “شهادة نزاهة وثقة” ورسالة واضحة على أن مصرف الرافدين “يقود مساراً جديداً سيضع القطاع المصرفي العراقي في موقعه الحقيقي الذي يستحقه”.

انطلاقة جديدة

الخبير الدولي سيف الحلفي أوضح أن أهمية إعلان توقيع عقد الشراكة بين مصرف الرافدين وشركة K2 Integrity في واشنطن، تكمن في توقيته الذي جاء متزامناً مع تصاعد الضغط الدولي على القطاع المصرفي العراقي بشكل عام، وعلى المصارف الحكومية وخاصة مصرف الرافدين بشكل خاص.

وبيّن الحلفي في حديثه لـ”الصباح” أن هذه الخطوة تمثل رداً قوياً على الاتهامات غير الرسمية التي طالت أحد فروع المصرف مؤخراً، مؤكداً أنها تؤسس لانطلاقة جديدة عبر حزمة خدمات شاملة تعتمد على مهنية المصرف وكفاءته في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وأضاف أن عقد الشراكة يُعدُّ من الناحية القانونية والتكنولوجية ترسيخاً فعالاً لأنظمة الامتثال المتوافقة مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي تتبناها واشنطن والمجتمع الدولي وبلدان مجموعة السبع (G7)، مشيراً إلى أن ذلك يعزز موقع القطاع المصرفي العراقي على خريطة النظام المالي العالمي.

تعزيز البنية الرقابية

وأضاف الحلفي أن جوهر عقد الشراكة بين الجانبين يتمثل في استحداث الأطر القانونية الدولية ضمن أنظمة مكافحة غسل الأموال، مع تزويد المصرف بالتقنيات اللازمة لتنفيذ هذه الأطر وتعزيز بنيته الرقابية، بما يخدم الجمهور المتعامل مع الرافدين بوصفه أول مصرف حكومي تأسس في البلاد ويمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المصرفي.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ولفت الحلفي إلى أن العقد ركّز على مفاهيم محددة، أبرزها تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، موضحاً أن المصارف العراقية بحاجة ماسَّة إلى تصميم وتنفيذ أطر وإجراءات أكثر فعالية تعتمد الأتمتة والدقة العالية.

وبيّن أن الاتفاقية تتضمن أيضاً رفع كفاءة الإبلاغ والرقابة الداخلية للمصرف، بعد أن كانت بعض هذه الأنظمة غير قادرة سابقاً على أداء دورها بالفعالية المطلوبة.

مطابقة المعايير الدولية

وأوضح الحلفي أن الغاية من عقد الشراكة هي مطابقة السياسات والأنظمة المحلية والقوانين العراقية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن العقد يتضمن أعلى مستويات الحوكمة في ما يتعلق بالضوابط الداخلية، إدارة المخاطر، وإعداد التقارير.

إصلاح مصرفي أشمل

ورأى الخبير الدولي أن العقد سيُسهم في تقوية البنية الرقابية للقطاع المصرفي العراقي، إذ تعدُّ الرقابة الداخلية الأساس الحقيقي في تقويم العملية المصرفية. وأكد أن خبرات شركة K2 Integrity ستنعكس إيجاباً ليس على مصرف الرافدين وحده، بل على عموم المصارف العراقية، ضمن مسار إصلاحي حكومي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز ثقة المجتمع الدولي به.

فتح مسارات العمل

المختص في الشان المالي د. مصطفى أكرم حنتوش قال لـ» الصباح»: إن واقع الإصلاحات التي يشهدها مصرف الرافدين غاية في الأهمية، لافتاً إلى أن تعاقد المصرف مع شركة K2 العالمية يعدُّ خطوة نوعية. وقال: إن هذا التعاقد سوف يوسع مسارات عمل مصرف الرافدين على المستوى الدولي، وهذا التوجه يبعده عن حالة الجمود التي تؤثر سلباً في مصرف بهذا الحجم الواسع، حيث يوجد لدية 100 فرع داخل العراق و9 خارجه.

وأضاف أن هذا التعاون مع شركة عالمية حتماً سيحقق نتائج إيجابية ويمكِّن المصرف من فتح حساب في أحد أكبر المصارف العالمية، وهذا يعني مرحلة جديدة من التعاون الدولي.

تحسين الأسس المصرفية

على صعيد ذي صلة، قال الخبير المالي، شيروان أنور مصطفى، لـ»الصباح»: إن مصرف الرافدين من بين المصارف العراقية التي تسعى إلى تحسين الأسسس المصرفية وسمعتها الدولية، موضحاً أن مصرف الرافدين شريك أساسي لـ « IQ» التي تعدُّ شريكاً استراتيجياً متحالفاً مع الـ” k2 « «.

وأضاف مصطفى أن بوابة الثقة الدولية في المصارف العراقية يمكن أن تنبع من هكذا شراكة أو تعاون رصين يبعث برسائل اطمئنان لقطاع المال الدولي، موضحاً أن العراق أمام مرحلة جديدة من العمل المصرفي تنقله إلى انفتاح فعلي على الجهد المالي العالمي، حيث سيعمل تطبيق جميع المعايير المالية التي تعتمد في حركات الأموال وبذلك تصبح مصارفنا جزءاً من المنظومة المالية العالمية.