أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الصلاحية القانونية لإبطال أي تصويت يُجرى داخل مجلس النواب، بما في ذلك القوانين أو قوائم التعيينات، في حال ثبت وجود مخالفة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي، أن "جدول أعمال البرلمان يُعدّ من قبل رئاسة المجلس، ويتوجب توزيعه على النواب قبل يومين من موعد الجلسة، لتمكينهم من الاطلاع والاستعداد"، مشيراً إلى أن "النظام الداخلي لا يجيز طرح أي موضوع غير مُدرج سلفاً على الجدول، ما لم يُصوّت النواب على إضافته بأغلبية مطلقة".
وأضاف أن "مخالفة هذه الإجراءات تجعل نتائج التصويت عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية من قبل أي جهة ذات مصلحة"، لافتاً إلى أن "المحكمة تستند في نظر الطعون إلى الأدلة المتوفرة، مثل تسجيلات الجلسات، وشهادات النواب، إضافة إلى جدول الأعمال الرسمي، لتحديد مدى قانونية الإجراءات ومدى إمكانية إبطال ما صدر من قرارات".
