أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي خروقات تتعلق باستغلال المال العام في الحملة الانتخابية حتى الآن، مشيرة إلى اعتماد نظام خاص لتنظيم الدعاية الانتخابية يهدف لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.

وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، إن "المفوضية تعمل وفق إجراءات دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لتدقيق أسماء المرشحين وضمان خلو المجلس النيابي المقبل من شخصيات قد تؤثر سلباً على أدائه".

وأضاف أن "الاستعدادات اللوجستية ليوم الاقتراع بلغت مراحل متقدمة، وتشمل استخدام أجهزة تحقق إلكترونية حديثة مزوّدة بكاميرات لتعزيز الرقابة"، مشيراً إلى "تنفيذ عمليتي محاكاة حتى الآن، مع الاستعداد لمحاكاة ثالثة لاختبار كفاءة الأجهزة والكوادر".

وأوضح سلمان أن "المفوضية أصدرت نظام رقم (4) الخاص بالدعاية الانتخابية، والذي يفرض ضوابط ملزمة على الأحزاب والمرشحين، ويمنع إطلاق الحملات قبل موعدها الرسمي"، مشدداً على أن "أي استغلال للمال العام يُعد جريمة انتخابية ويُعرّض المخالف للاستبعاد من العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "المفوضية شكّلت 19 لجنة رئيسة في المكتب الوطني، إلى جانب لجان فرعية في مكاتب المحافظات، لرصد أي خروقات انتخابية تتعلق بالدعاية أو المال العام"، مؤكداً في الوقت ذاته "عدم رصد أي حالات استغلال حتى الآن، وأن أي خرق سيُواجه بإجراءات قانونية وقرارات حاسمة من مجلس المفوضين".