أكد الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، أن العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون خاص يتيح للسعودية الاستثمار في الداخل، مبيناً أن العديد من الدول تمتلك استثمارات ومشاريع قائمة في العراق دون الحاجة إلى قوانين ثنائية خاصة.
وقال عبد الكريم في تصريح لإن "الاستثمار الخارجي متاح في العراق، وهناك تشجيع رسمي لفتح الأبواب أمام الشركات العالمية الكبرى بهدف الإعمار والتطوير في مختلف القطاعات".
وأضاف أن "أي قوانين تتعلق بالاستثمار ينبغي أن تدرس جدواها الاقتصادية بدقة قبل عرضها للتصويت في البرلمان، لأنها تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي للبلاد ولا يمكن تمريرها دون معرفة الفوائد الحقيقية المترتبة عليها".
وأشار إلى أن "العراق فتح المجال أمام جميع الدول للاستثمار وفق القوانين النافذة، وبالتالي لا توجد مبررات لإقرار قانون خاص بالسعودية، فهي كغيرها من الدول يمكنها تقديم عروضها ومشاريعها للاستثمار في الداخل العراقي ضمن الإطار القانوني القائم"
