تمكن النواب في البرلمان من كسر نصاب جلسة يوم امس الأربعاء، وذلك من اجل تحقيق المصلحة الوطنية التي تحتم عدم تشريع قانون يبيع ارض العراق وباديته الى السعودية تحت عنوان الاستثمار وبغطاء قانوني، حيث توالت التحذيرات من تمرير قانون الاستثمار مابين العراق والسعودية، خصوصا ان هناك محاولات من قبل الرياض للاستيلاء على بادية السماوة وزراعتها والاستفادة من خيراتها ومواردها الطبيعية ومياهها الجوفية، في حين ان أبناء البلاد أولى من غيرهم في هكذا استثمارات.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي ان "العراق لديه مجموعة قوانين تخص الاستثمار وابرزها قانون رقم 13 إضافة الى قانون الاستثمار الأجنبي، ولا حاجة للذهاب لتشريع قانون يتيح للسعودية الاستثمار في العراق، حيث ان قانون الاستثمار مع السعودية يعد من اخطر القوانين على الامن المائي العراقي، خصوصا ان البلد يعاني من ازمة كبيرة في ملف المياه"، لافتا الى ان "السعودية تحاول الاستحواذ بحجة الاستثمار على ارض بادية السماوة لما تشكله من ارض خصبة وصالحة للزراعة"
من جانب اخر، أكد النائب حيدر السلامي إن "الاتفاقية تتضمن بنوداً خطيرة مثل الامتيازات الأمنية ونزع الملكيات، وهو ما يتعارض مع السيادة العراقية ويشكل تمييزاً غير مقبول بين السعودية ودول أخرى، حيث ان شأن هذه البنود أن تضر بالاستثمارات الأجنبية القائمة داخل العراق، وتدفع المستثمرين الآخرين للانسحاب بسبب عدم تكافؤ الفرص"، مشيرا الى ان "الحل كان يكمن في المضي بتعديل قانون الاستثمار العراقي، وهو ما يضمن حقوق المستثمر الأجنبي بعيداً عن أي اتفاقيات انتقائية، وبالتالي فأن النواب سيعملون كل ما بوسعهم لرفع هذه الاتفاقية من جدول أعمال الجلسة المقبلة، وفي حال إصرار البعض على تمريرها فسيتم اللجوء إلى كسر النصاب".
وعلى صعيد متصل، رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم في حديثه ، ان "الاستثمار الخارجي متاح في العراق، وهناك تشجيع داخلي عليه وفتح أبواب البلاد امام الشركات العالمية الكبرى من اجل البناء والاعمار والتطوير في مختلف المجالات، حيث ان القوانين المتعلقة بالاستثمارات يجب ان يتم دراسة جدواها قبل ان يتم طرحها امام البرلمان من اجل التصويت، خصوصا ان هكذا قوانين تخص الامن الاقتصادي للبلاد ولايمكن تمريرها من دون معرفة الفائدة الحقيقية منها"، مضيفا ان "العراق أتاح الاستثمار وفتح ابوابه امام الشركات العالمية، وبالتالي لايوجد مايدعو لايجاد قانون يخص الاستثمار مع السعودية، خصوصا انها دولة كباقي الدول بإمكانها تقديم عروضها وجدواها الاقتصادية والمشاريع الخاصة بها من اجل الاستثمار في الداخل وفقا للقوانين المعمول بها، من دون الحاجة الى قانون جديد".
وكان مجلس النواب قد فشل في تمرير قانون الاستثمار بين العراق والسعودية، بعد رفض معظم النواب هكذا مشروع وعملوا على كسر نصاب الجلسة، مما حال دون تمريره. .
