تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود مشددة على منح التأشيرات والتنقل لعدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة نيويورك.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، التي اطلعت على مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تشمل الإجراءات المقترحة فرض قيود سفر على وفود من إيران، السودان، زيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ البرازيل. كما تتضمن المذكرة رفض إصدار تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده، ما يمنعهم من حضور الاجتماع رفيع المستوى.
وتهدف هذه القيود إلى حصر تحركات الوفود داخل حدود مدينة نيويورك، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسة الإدارة الأمريكية المتشددة تجاه التأشيرات والدبلوماسيين الأجانب، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح قانونية.
وتُفرض بالفعل قيود صارمة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، إلا أن المذكرة تشير إلى اقتراح جديد يمنعهم حتى من التسوق في متاجر الجملة مثل كوستكو وسامز كلوب دون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهي متاجر اعتادوا على استخدامها لشراء كميات كبيرة من السلع غير المتوفرة في بلادهم.
وبالنسبة للبرازيل، لم يُحسم بعد ما إذا كانت القيود المحتملة ستشمل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو أعضاء وفده، خصوصًا في ظل التوترات السياسية بين إدارته وإدارة ترامب، التي تنتقد مواقف لولا ودعمه لمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو.
في المقابل، ستشهد سوريا تخفيفًا في القيود، إذ حصل وفدها على استثناءات تتيح له حرية حركة نسبية، رغم القيود المفروضة منذ أكثر من عقد.
ولم توضح المذكرة تفاصيل القيود التي قد تُفرض على وفدي السودان وزيمبابوي، كما لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا رسميًا على هذه الخطط حتى الآن.
