في ظل تزايد أزمة تلوث المياه في العراق، أكد الباحث القانوني علي التميمي أن هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة بيئية أو خدمية، بل ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لما لها من آثار مدمرة تطال الإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء.

وشدد التميمي على ضرورة أن تتحرك الدولة بشكل عاجل، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لحماية الموارد المائية، إلى جانب تفعيل القوانين المحلية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لضمان معالجة هذه الكارثة على أسس قانونية راسخة.

وأشار في تصريح له إلى أن الدستور العراقي يكفل في مادتيه (33 و114) حق المواطن في العيش ضمن بيئة صحية ونظيفة، كما أن قانون العقوبات العراقي ينص في المادتين (497 و499) على معاقبة من يتعمد تلويث المياه. إلى جانب ذلك، توجد مجموعة من القوانين الخاصة بحماية البيئة والصحة العامة، التي لم تُفعل بالشكل المطلوب حتى الآن.

وفي سياق حديثه عن الأسباب الكامنة وراء تفاقم التلوث، أوضح التميمي أن جذور المشكلة متعددة، منها آثار الحروب السابقة واستخدام اليورانيوم المنضب والقذائف العنقودية، إلى جانب احتراق آبار النفط وتدمير الأراضي الزراعية، فضلًا عن تصريف مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي إلى الأنهار. كما أشار إلى عامل خارجي مهم يتمثل في تقليل تركيا لإطلاقات المياه باتجاه العراق، نتيجة بناء السدود على نهري دجلة والفرات، ما زاد من حدة الجفاف والتلوث.

ويرى التميمي أن لدى العراق خيارات قانونية ودبلوماسية يمكن اللجوء إليها لمعالجة الأزمة، أبرزها مطالبة الولايات المتحدة بتفعيل بنود الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة عام 2008، والتي تتضمن تقديم الدعم الاقتصادي للعراق. كما دعا إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي عبر تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح تفعيل المادة 50 الخاصة بمساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، خاصة وأن تنظيم داعش قد أُدرج تحت الفصل السابع في عام 2014.

ولم يغفل التميمي البعد القانوني الدولي، إذ أشار إلى أن قطع المياه أو تلويثها يُعد وفق اتفاقية عام 1948 جريمة إبادة جماعية، مما يفتح الباب أمام العراق لرفع دعاوى قضائية ضد تركيا أمام المحاكم الدولية المختصة، استنادًا إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن أزمة المياه في العراق تجاوزت حدود المعاناة اليومية لتصبح قضية وجودية، تمس حياة الملايين، وتتطلب استنفارًا شاملاً على المستويين الداخلي والخارجي، سواء عبر الأدوات القانونية أو السياسية، لضمان حماية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.