كد عضو مجلس النواب كاظم الشبلي، اليوم السبت، أن إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية بات أمرًا مستبعدًا، مرجعًا ذلك إلى الخلافات العميقة والمستمرة بين بغداد وأربيل بشأن مواد القانون وآلية توزيع الإيرادات.
وقال الشبلي في تصريح صحفي إن "قانون النفط والغاز يُعد من القوانين الخلافية التي تخضع لتجاذبات سياسية واضحة"، مشيرًا إلى أن "غياب النية الجادة داخل البرلمان لحسم هذا الملف يعكس حجم التعقيد المحيط به".
وأوضح أن "إقليم كردستان يرفض التنازل عن مكاسب اقتصادية غير قانونية، وهو ما يعيق التوصل إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف، وتحديدًا الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن القانون "تم تأجيله مرارًا في الحكومات السابقة، ولا توجد مؤشرات على إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب في المدى القريب، بسبب استمرار التوتر السياسي بين المركز والإقليم".
وشدد الشبلي على أن الحكومة الاتحادية بحاجة إلى قانون ينظم إدارة وتصدير الموارد النفطية، ويكفل توزيع الإيرادات بشكل عادل على جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، مؤكدًا أن استمرار تأجيل هذا القانون يُبقي الثروات الوطنية رهينة الخلافات السياسية.
