أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبرمت مؤخراً بين العراق وسلطنة عُمان تُشكل خريطة طريق لتعزيز انفتاح العراق عربياً وإقليمياً، وتمهد لبناء شراكات اقتصادية مع دول الخليج وموانئ بحرية عالمية.
وقال صالح إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى سلطنة عمان أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية، لا تقتصر على التعاون الثنائي فحسب، بل تمثل خطوة باتجاه إعادة تموضع العراق اقتصاديًا في المنطقة، وتوسيع آفاقه الاستثمارية والتنموية".
وأوضح أن الاتفاقيات تفتح الباب لتعاون لوجستي وتجاري أوسع، خاصة من خلال مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو الكبير بموانئ عمان، ما يعزز دور العراق كممر تجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا.
وأضاف أن المذكرات تشمل قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والسياحة وسوق رأس المال، مع التركيز على منع الازدواج الضريبي لتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى مشروع مشترك لبناء مرفق تخزين نفطي بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العُماني.
وأشار صالح إلى أن الاتفاقيات شملت أيضاً إنشاء مجلس عُماني – عراقي لمتابعة تنفيذ البنود، في خطوة تعكس جدية الطرفين في تحويل التعاون إلى واقع عملي.
وشدد على أن عدد الشركات العراقية العاملة في عمان بلغ 1,304 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 94.3 مليون ريال عماني، تمثل 68.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية هناك، وهو ما يعكس تنامي العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
واختتم صالح بالإشارة إلى أن التبادل التجاري بين العراق وسلطنة عمان ارتفع بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 779 مليون دولار، في حين بلغ 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 فقط، ما يعكس تصاعد وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
