علنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار عملية مطاردة المطلوبين والتطويق الأمني لمنطقة المعامل، وفيما أشارت الى أن التطويق لا يستهدف الأبرياء، أكدت قطعها أشواطاً كبيرة في حصر السلاح بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (وكالة عين شاهد ): إن "وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة، وضبط السلاح المنفلت، من خلال إجراءات متعددة، حازمة وصارمة، وتنفيذ عمليات استباقية استناداً إلى معلومات استخبارية"، مبينا أن "الأحداث الأخيرة في منطقة المعامل كانت نزاعاً بين عشيرتين على مصالح مادية بسيطة جداً، وتفاقم الوضع حتى استدعى تدخل القوات الأمنية التي حضرت في الوقت المناسب، حيث كانت تلك المجاميع خارجة عن القانون وتمتلك أسلحة، وقد رفعت السلاح في وجه الدولة".
وتابع: "القوات الماسكة للأرض، والقوات الداعمة لها من الشرطة الاتحادية والنجدة، تعاملت بكل مهنية، وحاولت أن لا تعرض الأطفال والنساء المتواجدين في المنزل لأي أذى، من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في الشرطة، مما أدى إلى استشهاد أربعة وإصابة سبعة من القوات الأمنية".
وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل اثنين من الخارجين عن القانون، وإصابة عدد منهم، واعتقال العديد من حاملي السلاح"، مشيرا الى ان "عمليات المطاردة وتطويق المكان والإجراءات الأمنية في منطقة المعامل مازالت مستمرة".
وأشار إلى، أن "التطويق الأمني في منطقة المعامل لا يستهدف المواطنين الأبرياء العزل، بل يستهدف الخارجين عن القانون وضبط السلاح، وبالتالي فإن الأسلحة التي بحوزة هذه المجاميع الخارجة عن القانون لا تختلف كثيراً عن أسلحة المجاميع الإرهابية وتجار المخدرات، فجميعها تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين".
وأكد المتحدث، أن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات صارمة للقضاء على السلاح المنفلت، وحصره بيد الدولة، فضلاً عن تحويل العمل الأمني إلى عمل مجتمعي مناطقي".
وبين، أن "وزارة الداخلية ليست بصدد وضع خطة جديدة لحصر السلاح بيد الدولة، لأنها قطعت أشواطاً كبيرة في تحقيق الأمن، بل هي بصدد تحديث هذه الخطط ووضع معالجات لبعض الملاحظات المسجلة على الخطط الجارية، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتقوم المفارز بواجبها على أكمل وجه، سواء في عمليات التفتيش والمسح الميداني، أو في العمليات الاستباقية والاستخباراتية، أو في القبض والتحري".
