في الخفاء تُعقد الصفقات، وتُوزع الأدوار بعناية، فيما تُعلَّق حقوق مقاتلي الحشد الشعبي على أبواب البرلمان بأوامر خارجية ورضوخ داخلي. تقف الإرادة الوطنية في مواجهة تواطؤ سياسي مكشوف، حيث تُمنح الأولوية للمصالح الحزبية والأجنبية على حساب دماء من لبّوا نداء الوطن. وبين صمت الحكومة وتخاذلها، تُنهب السيادة وتُغتال العدالة، لا صوت يرتفع دفاعاً عن الأرض، ولا موقف يُسجّل لحماية من ضحّوا من أجلها.
*رضوخ لضغوط أمريكية
اتهم النائب السابق معين الكاظمي، أطرافاً سياسية من المكونين السني والكردي بالسعي لإفشال تمرير قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، استجابةً لضغوط أمريكية تهدف إلى إضعاف الحشد وحرمانه من حقوقه القانونية والميدانية.
وقال الكاظمي في تصريح لـ/وكالة عين شاهد /، إن "الجهات الساعية لإفشال القانون تمارس خيانة صريحة لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن"، مبيناً أن "بعض الشخصيات فضّلت مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية على حساب دماء الشباب الذين لبّوا نداء المرجعية".
وأكد، أن "الشعب العراقي لن يقبل بتجاوز حقوق الحشد الشعبي"، مشدداً على أن "إقرار القانون يُعد استحقاقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال"..
*غياب حكومي وتخاذل سياسي
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي قاسم التميمي أن الحكومة الاتحادية عاجزة عن الدفاع عن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقانونهم الذي ما يزال حبيس الأدراج داخل قبة البرلمان، دون أي تحرّك فعلي لإخراجه إلى حيّز التشريع.
وقال التميمي لـ/وكالة عين شاهد /، إن "عجز الحكومة لا يقتصر على ملف الحشد، بل يشمل أيضاً قضايا كبرى تمسّ سيادة البلاد، ومنها الانتهاكات التركية المستمرة في شمال العراق، وتوغّل قوات أردوغان لعشرات الكيلومترات، فضلاً عن الاختراقات الجوية المتكررة من قبل الكيان الصهيوني".
