أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن التحقيقات في ملف تجنيس السوريين في العراق لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عقوبات رادعة ستطال كل من تورط بهذه الخروقات الأمنية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد رسول إن "ملف تجنيس السوريين ملف خطير وله تداعيات أمنية، خاصة أن حصول أي شخص على الهوية الوطنية يتيح له التنقل بحرية في جغرافيا البلاد، ما قد يفتح المجال لوجود أجندات متعددة".
وأضاف أن "وزارة الداخلية شكلت عدة لجان لمتابعة الملف، وتمت مناقشته في الاجتماع الأخير للجنة الأمن والدفاع، وطالبنا الوزير بشكل مباشر بضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق كل من تورط في هذا الملف".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات خارجية متعددة الأبعاد، إضافة إلى استمرار نشاط خلايا داعش في بعض المناطق، لكن لجان التحقيق مستمرة في أداء مهامها وسيتم كشف المزيد من التفاصيل بعد اكتمال نتائج التحقيق".
.ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية تم الكشف عن منح العشرات من السوريين البطاقة الوطنية، ما أثار علامات استفهام حول الأجندة والأهداف الكامنة وراء هذه الإجراءات.
